الخلاصة

  • يجعل تجديد 2027 تكوين MAG قابلاً للرصد، لكن توزيع المقاعد لا يثبت وحده أي اهتمامات تصل إلى جدول أعمال المنتدى.
  • تشير حاشية في قائمة التناوب الرسمية إلى أن أحد الأعضاء غيّر انتماءه إلى مجموعة أصحاب المصلحة بعد تعيينه؛ لذلك لا تعكس فئة الترشيح بالضرورة روابطه الحالية.
  • تعزز ديمومة IGF استمرارية العمل ومتطلبات الإبلاغ، لكنها لا تحول MAG إلى جهة تنظّم تشغيل الإنترنت.

تنتهي مهلة ترشيح أعضاء المجموعة الاستشارية متعددة الأطراف (MAG) لعام 2027 في الخامس من نوفمبر. وتذكر الإرشادات الرسمية 13 عضواً أتموا ثلاث دورات متتالية، أو أربعاً في حالات استثنائية، ومن المقرر أن يغادروا مع نهاية دورة 2026. لكن أكثر ما يلفت في القائمة ليس العدد. فالحاشية توضح أن عضواً صُنّف ضمن مجموعة الحكومات أبلغ الأمانة بعد تعيينه بتغيير انتمائه إلى المجتمع التقني. تصنيف المقعد عند الاختيار شيء، والروابط التي يحملها العضو خلال عمله شيء آخر.

الديمومة تثبت المنتدى ولا توسع صلاحياته

في 17 ديسمبر 2025، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/80/173، وقررت أن يصبح IGF منتدى دائماً للأمم المتحدة مع استمرار أمانته لدى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا القرار إلى تحسين أساليب العمل، وتوسيع مشاركة البلدان النامية والمجتمعات الأقل تمثيلاً، وتعزيز الأنشطة بين الدورات، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم إلى لجنة العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية.

تمنح هذه الخطوة المنتدى أفقاً مؤسسياً أطول، لكنها لا تجعل MAG هيئة لوضع السياسات. وتحدد اختصاصات المجموعة أن مهمتها الأساسية هي تقديم المشورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن برنامج الاجتماع السنوي وجدوله. وتشارك في اختيار الموضوعات وورش العمل، وتنظيم الجلسات الرئيسية، وتنسيق المتحدثين، ودعم العمل بين الاجتماعات. لهذه الوظائف أثر حقيقي: فهي تحدد ما يحصل على وقت للنقاش ومن يستطيع عرض الخبرة. لكنها لا تخول المجموعة إلزام مشغل اتصالات بتغيير شبكة، أو مطالبة هيئة معايير باعتماد مواصفة، أو الحلول محل منظم وطني.

قد توحي كلمة «دائم» بأن صلاحيات المنتدى توسعت. فالقرار يطلب من كيانات الأمم المتحدة مراعاة نتائج IGF، كما يلزم المنتدى بالإبلاغ عن تقدمه. لكن هذا يخلق مساراً للتواصل والمساءلة، ولا يحول كل نتيجة إلى أمر تنفيذي. السؤال في 2027 هو كيف تنتقل المشاركة إلى جدول الأعمال، ثم إلى الجهات التي تحتفظ بسلطة اتخاذ القرار.

قواعد التوازن واضحة، أما التمثيل فيحتاج إلى متابعة

تسمح إرشادات 2027 للحكومات بشغل ما يصل إلى 40 في المئة من مقاعد MAG، على أن توزع المقاعد المتبقية بالتساوي بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع التقني. مدة العضوية سنة واحدة، والقاعدة العامة لا تتجاوز ثلاث سنوات متتالية؛ أما السنة الرابعة فاستثناء لحاجة تتعلق بالاستمرارية أو التوازن. ويتجدد نحو ثلث الأعضاء كل عام.

تصنف القائمة خمسة من الأعضاء الثلاثة عشر ضمن الحكومات، وثلاثة في القطاع الخاص، وثلاثة في المجتمع المدني، واثنين في المجتمع التقني. وتمنع الحاشية قراءة هذه الأعداد كصورة ثابتة: أحد الأعضاء غيّر انتماءه بعد تعيينه. ولا توضح الوثيقة متى انعكس هذا التغيير في كل حساب داخلي. لذلك ينبغي الفصل بين سجل التعيين والانتماء الحالي عند تقييم التوازن.

وتنشر الإرشادات تاريخ تمثيل البلدان: فقد وردت الولايات المتحدة عشرين مرة، والصين سبع عشرة مرة، ونيجيريا عشر مرات. ويُمنح البلدان التي لم يسبق تمثيلها أو كان تمثيلها محدوداً أفضلية في الاختيار، مع مراعاة التوازن العام والقرار النهائي للأمين العام. كما تؤخذ المساواة بين الجنسين، وخبرة المشاركة الشبابية، والمعرفة المتقدمة بسياسات حوكمة الإنترنت في الاعتبار. ولكل بلد استضاف IGF سابقاً مقعد دائم واحد في المجموعة.

تجعل هذه القواعد نية الاختيار أكثر وضوحاً، لكنها لا تضمن تعيين مرشح بعينه ولا أن يعبر عضو واحد عن جميع المواقف داخل بلده أو مجموعته. تستطيع مجموعات أصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع تقديم أسماء، ثم يعين الأمين العام الأعضاء بعد النظر في الترشيحات والتوصيات. ويخدم الأعضاء بصفتهم الشخصية مع توقع بقاء صلاتهم بمجتمعاتهم. إنها صيغة تجمع الخبرة والاتصال، لا تفويضاً عاماً يسمح لهم بإلزام من يمثلونهم.

تتبع المسار من الترشيح إلى النتيجة

تجيب قائمة المقاعد عن سؤال «من دخل الاجتماع؟»، لكنها لا تبين ما إذا احتفظ الأعضاء بروابط مجتمعية فاعلة، أو كيف غيّرت تلك الروابط الموضوعات المختارة، أو أين ذهبت نتائج النقاش. حاشية تغيير الانتماء تجعل المسألة قابلة للتحقق. إذا كان التوازن معياراً للاختيار، فإن تحديث صفة العضو بعد تعيينه جزء من قياس ذلك التوازن، لا مجرد تصحيح إداري.

يوفر قرار الجمعية العامة جزءاً من آلية المتابعة: على IGF أن يبلغ لجنة العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن التقدم سنوياً، وأن يحيل نتائج اجتماعاته وأعماله بين الدورات إلى عمليات الأمم المتحدة ذات الصلة. يمكن لهذا التقرير أن يبين الموضوعات التي نوقشت والجهات التي تلقت النتائج. لكنه لا يثبت أن الجهة المتلقية نفذت توصية. فالاختصاص يبقى لدى المؤسسة التي تملك القرار.

والتوقيت يجعل التسلسل واضحاً: تنتهي الترشيحات في 5 نوفمبر، ويُعقد IGF 2026 في نيروبي من 14 إلى 18 ديسمبر، ثم يبدأ العمل على تكوين وبرنامج 2027. وحتى 10 أكتوبر، لم يُعلن عن القائمة النهائية للمجموعة الجديدة. ينبغي مقارنة المعايير المنشورة بالأسماء المختارة، ثم بالموضوعات التي تدخل البرنامج وبالتقارير اللاحقة. قد يجعل التكوين الأكثر تنوعاً بعض المسائل أصعب على التجاهل، لكنه لا يمثل تلقائياً جميع مستخدمي الإنترنت أو مشغليه، ولا يلزم الجهات التي تحتفظ بسلطتها الخاصة.

المصادر