الولاية التي يصفها المنتدى، والنص الذي لم تتمكن هذه المراجعة من قراءته

الخلاصة

قبل التفاصيل: هذه المقالة لا تسأل هل للمنتدى ولاية، بل تسأل هل يستطيع من يعتمد على تلك الولاية أن يتحقق منها. فالصفحة التي يصف بها المنتدى ولايته يستخدم فيها رقم قرار واحد لقرارين يفصل بينهما تسع سنوات، والنصوص التي تحسم الأمر لم تُحصَّل في هذه المراجعة. والأثر العملي يقع على من يصوغ السياسات ويتعاقد ويتقاضي في الحوكمة الرقمية: إذ تصير الولاية روايةً يمكن الاقتباس منها لا نصًّا يمكن قراءته، ويصير الاستشهاد بها موقفًا يُدافَع عنه لا مرجعًا يُراجَع.

• في عملية استرجاع واحدة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، نسبت الصفحة التي ينشرها المنتدى نفسه عن ولايته تلك الولاية إلى الفقرات 72 إلى 78 من جدول أعمال تونس لعام 2005، ونسبت تمديدًا لعشر سنوات إلى قرار للجمعية العامة مؤرَّخ في 17 ديسمبر 2015، واستشهدت بالقرار 80/173 لتأكيدٍ في 17 ديسمبر 2025 بوصفه منتدى دائمًا للأمم المتحدة.
• السجل الثاني المحفوظ في العملية نفسها، وهو سجلّ من نطاق رسمي يخصّ A/RES/70/125، يصف ذلك القرار الصادر في 2015 بأنه التمديد لعشر سنوات. أما الرقم الذي يحدّد قرار عام 2015 تحديدًا فلم يُحسَم هنا، والنص التشغيلي لفقرات 2005 وللقرارين لم يُحصَّل في هذه المراجعة.

الصعوبة ليست في غياب مطالبةٍ بولاية، بل في المسافة بين مطالبةٍ مؤرَّخة وبين قدرة القارئ على التحقق من صياغتها. وتلك المسافة تُصيب أولًا من يستشهد بالفقرة قبل أن يقرأها.

ما تنصّ عليه الصفحة

الوصف الذي ينشره المنتدى لولايته يُقرأ في بضع جمل. وفي 21 أكتوبر 2026 وصلت مادة هذه الصفحة عبر خدمة استرجاع للمواد العامة، وهي خدمة تعيد مقتطفات مما تجده؛ ولذلك أورد ما أعادته كما هو، لا بوصفه نصًّا قرأته بنفسي على الصفحة الحيّة، وهو فرق يهمّ القارئ لأن هذه المراجعة لا تدّعي أكثر مما أتيح لها. وصفحة الولاية في المنتدى تنصّ على أن الولاية "is set out in paragraphs 72 to 78 of the Tunis Agenda endorsed at the World Summit on the Information Society ( WSIS ) in 2005". والمسافات داخل الاختصار معروضة كما خُزِّنت؛ ولم أُصلح عرض المصدر.

وتواصل الصفحة بالتمديد: "The mandate was extended for a further ten years with the resolution adopted by the UN General Assembly on 17 December 2015 (80/173) 'Outcome document of the high-level meeting of the General Assembly on the overall review of the implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society'". ثم تسجّل أن "On 17 December 2025, the United Nations General Assembly confirmed the IGF as a permanent forum of the United Nations (Resolution 80/173)".

وبعد ذلك تنسب إلى القرار نفسه دعوةً تتعلق بالموارد: إذ تقول إن الجمعية العامة "called for ' 'appropriate staffing and resources, in accordance with United Nations budgetary procedures' ' (A/RES/80/173, para 99)".

إذا قُرئت كسرد، وصفت الصفحة هيئةً لها نطاق فقراتٍ مؤسِّس، وتمديد لعقد، ووضع دائم أُكِّد في 2025. وإذا قُرئت من جهة استشهاداتها، وصفت شيئًا أقل ترتيبًا: الرقم 80/173 يظهر إلى جانب قرار 2015 وإلى جانب قرار 2025.

ما يقوله السجل الثاني

اللقطة الثانية المحفوظة في العملية نفسها سجلّ من نطاق رسمي يخصّ A/RES/70/125. ولا يحمل أي مقطع قابل للاقتباس، إذ عاد حقل المقتطف فارغًا، ولذلك لا يمكن تقديمه إلا كبيان موجز عن ذلك السجل: يصف ذلك القرار، المعتمد في 2015، بأنه يمدّد ولاية المنتدى عشر سنوات أخرى ويوائم مدتها مع عملية الاستعراض الشامل لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وذلك هو السجل الرسمي للقرار A/RES/70/125.

الاستشهاد الذي لا يتوافق

لا يتفق السجلان المحفوظان على الرقم الذي يحدّد قرار عام 2015، كما أن صفحة المنتدى نفسه تستخدم رقمًا واحدًا لقرارين يفصل بينهما تسع سنوات. ومن اللازم التحديد بدقة لما هو هذا ولما ليس هو. واختلاف الاستشهاد يعني، بعبارة بسيطة، أن مصدرين مكتوبين لا يتفقان على اسم الوثيقة نفسها؛ وهو لا يُثبت أن الوثيقة غير موجودة ولا أن أحدًا أخطأ، بل يعني أن أمام القارئ روايتين لم تتوافقا بعد، وأن الفصل بينهما يحتاج إلى النص المعتمد لا إلى الجدال. فهو اختلاف داخل المادة التي حصلت عليها هذه المراجعة. وليس استنتاجًا بوقوع خطأ أو سهو أو إهمال أو عرض مضلِّل من جانب المنتدى أو أمانته أو الأمم المتحدة أو أي شخص مسمّى، ولا يدعم السجل المحفوظ مثل هذا الاستنتاج.

ولا يُثبت كذلك أن التمديد لم يحدث: فالموجز المحفوظ يقول إنه حدث.

وما يحسم المسألة وثائقي لا جدالي: النص المعتمد لكل قرار، حاملًا رقمه وتاريخ اعتماده وفقراته التشغيلية، محصَّلًا كنصّ وثيقة. وهذا لم يُحصَّل هنا.

حدود الاسترجاع بالأرقام

طُلب ثلاثة صكوك: فقرات 2005 التي تصفها الصفحة بأنها أنشأت الولاية، والقرار A/RES/70/125، والقرار A/RES/80/173. ولم يُحصَّل أيٌّ من الثلاثة كنصّ تشغيلي في هذه المراجعة. وأُنفق على هذه الفئة من الصكوك محاولتا استرجاع، ثم توقّف الاسترجاع عند هذه النقطة وأُعيد توجيه الجهد المتبقي إلى التحقق مما حُفظ فعلًا.

وما حُفظ ثلاث لقطات مصدر من ثلاث جهات نشر: صفحة المنتدى، والسجل الرسمي، وتعليق مستقل. واثنتان منها تحملان صياغة مرويّة، وواحدة تحمل موجزًا فقط. وينبغي للقارئ الخارجي أن يزنها على هذا الأساس، ولهذا قُدِّمت الصياغات المقتبسة أعلاه بصفتها مرويّة لا مقروءة.

والتعليق هو أضعف الثلاثة، ولا يُستخدم إلا لغرض واحد ضيّق. ففي 21 أكتوبر 2026، أفاد تعليق مستقل بأن رئيس الجلسة العامة الثامنة والستين للجمعية العامة الثمانين، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، عرض على القاعة اعتماد وثيقة نتائج بتوافق الآراء. والمقتطف المحفوظ ينقطع في منتصف جملة، ولذلك يُثبت حدثًا إجرائيًا مرويًّا ولا شيء عن مضمون الوثيقة أو عما تُخوِّله.

ثلاثة أسئلة لا تُدمج

تكاد معظم المناقشات حول موقع المنتدى تخلط ثلاثة أسئلة مختلفة. الأول: هل تُطالَب بولاية؟ الصفحة تطالب بها بعبارات صريحة، وهذه المطالبة ليست موضع شك هنا. والثاني: أي صك يُقال إنه يوفّرها، وبأي رقم وفقرة؟ والسجل المحفوظ لا يجيب إلا جزئيًا، لأن استشهاد 2015 لا يتوافق. والثالث: ما الذي يقتضيه الصك فعلًا أو يسمح به أو يحظره؟ وهذه المراجعة لا تستطيع الإجابة إطلاقًا، لأنها لم تحصّل نصّ فقرة تشغيلية واحدة.

ودمج هذه الأسئلة الثلاثة يُنتج خطأين مألوفين. أحدهما يُجامل المنتدى: فبما أن المشاركة واسعة والاجتماعات تُعقد، تُعامَل الولاية كأنها مُخوَّلة بداهةً. والآخر يُدينه: فبما أن استشهادًا يبدو غريبًا، تُعامَل السلطة كأنها مُختلقة. ولا ينتج أيٌّ منهما عن السجل. فمنتدى يمكن أن تكون له ولاية حقيقية كتبتها دول، وأن يصفها في الوقت نفسه على نحو لا يستطيع القارئ التحقق منه؛ والأمران متوافقان، والثاني هو ما تنتهي إليه هذه المراجعة.

وطبقة الاستعراض تستحق الانضباط نفسه. أما ما سجّلته عملية القمة +20 قبل أي قرار، من مشاريع تفاوضية وموجزات رئاسة ومساهمات وتقارير استعراض، فلم يُحصَّل في هذه المراجعة. ولذلك لا يُعامَل أي اقتراح كنتيجة، ولا أي تشاور كسلطة.

ما يمكن أن تحمله جملة الموارد

الفقرة 99 هي الجزء الأرجح للاقتباس في مذكرة ميزانية أو مذكرة التزام، وهي الجزء الذي تقدر هذه المراجعة على حمله أقل من غيره. فالصفحة تنسب إلى تلك الفقرة دعوةً إلى "توفير الموظفين والموارد المناسبين وفقًا للإجراءات الميزانية للأمم المتحدة". وأما هل تُنشئ هذه الدعوة التزامًا، أم تسجّل طلبًا داخل إجراء ميزاني، أم تعبّر عن توقّع، فلا يمكن تحديده من وصف. وشرط الموارد وشرط الاختصاص يقومان بعملين مختلفين: الأول يُجاب عنه بميزانية، والثاني بنصّ يقول من يقرّر ماذا. والسجل المحفوظ يلمس الأول ويترك الثاني غير مقروء.

ما الذي يُغلق السلسلة

استجابة الاستشهاد الذي لا يتوافق وثائقية لا اتهامية. وثلاثة أمور تُغلق السلسلة لأي قارئ: روابط ثابتة أو نسخ مودعة لنطاق فقرات 2005 وللقرار A/RES/70/125 وللقرار A/RES/80/173 في صيغتها المعتمدة؛ وبيانات مراجعة للصفحة نفسها تُظهر متى تغيّرت صياغتها؛ وملاحظة منشورة قصيرة توائم بين استشهادي 2015 و2025. ولا شيء من ذلك يقتضي أن يتنازل أحد عن نقطة تتعلق بالمشروعية. وكلٌّ منها سيجعل الولاية قابلة للتحقق من جانب من يُطلب منهم الاعتماد عليها.

ما يبقى مفتوحًا

الرقم الذي يحدّد تحديدًا تمديد 17 ديسمبر 2015 لا يزال غير محسوم بين صفحة المنتدى والسجل الرسمي المحفوظين. وأما ما إذا كان وضع الرقم 80/173 إلى جانب جملة 2015 قد نشأ في الصفحة أو في تنسيقها أو في الاستخلاص الذي وصل إلى هذه المراجعة، فغير معروف. والمعنى التشغيلي لفقرات 2005 وللقرار A/RES/70/125 وللقرار A/RES/80/173 وللفقرة 99 غير معروف هنا لأن نصّها لم يُحصَّل. ولا يحدّد السجل من كتب الصفحة أو أقرّها أو يستطيع تعديلها، ولذلك يبقى أي تقدير لمسؤولية القائم على الصفحة مشروطًا. وإذا كانت الصفحة قد روجعت بعد 21 أكتوبر 2026، فإن هذا المقال شاهد على عملية الاسترجاع المؤرَّخة لا على الصياغة الحالية.

المصادر

يستند هذا المقال إلى صفحة الولاية في المنتدى كما رُويت عند الاسترجاع، وإلى السجل الرسمي للقرار A/RES/70/125 كموجز فقط، وإلى تعليق مستقل في شأن حدث إجرائي مرويّ. والمدخل المقابل في الدليل هو The Internet Governance Forum.