Summary

  • وثق تقرير المفتش العام لإدارة الخدمات العامة الصادر في 27 أكتوبر 2026 مشاركة 116 ملفاً يضم معلومات خاضعة للضبط وغير مصنفة، على نحو غير سليم مع جميع مستخدمي Drive في الوكالة، بمن فيهم موظفون ومتعاقدون لا تتطلب أعمالهم الاطلاع عليها.
  • تجاوز 14 ملفاً من المجموعة سقف الفحص البالغ 15 ميغابايت في أداة منع فقدان البيانات. وقال مسؤولو الأمن إنهم لم يعلموا بهذا السقف حتى تنبيه صدر في أبريل 2025. ولم تكن لدى الوكالة آلية موافقة على مشاركة هذا النوع من المعلومات مع جميع المستخدمين.

زر «الجميع» يحتاج اسماً يوقع تحته

يبدو توسيع صلاحية الاطلاع إجراء تعاون عادياً. لكنه، حين يتعلق بمعلومات مضبوطة، يحدد من يمكنه الوصول إليها خارج الحاجة المهنية. وجد المفتش في 64 من الملفات الـ116 معلومات تتعلق بالأمن المادي، ورصد أيضاً بيانات شخصية ومعلومات تجارية محمية. لا حاجة لإعادة نشر التفاصيل الحساسة كي يتضح الخطأ: نطاق الإذن سبق سؤال الحاجة.

تقول إدارة GSA إن مساحة Drive تضم نحو 2.5 مليون مستند. لم يفتش المدققون المجموعة كلها؛ استخدموا 39 عبارة بحث في فحص محدود للملفات المشتركة مع جميع المستخدمين. لذلك يمثل الرقم 116 الملفات المكتشفة ضمن هذا النطاق، ولا يصلح نسبة انتشار في كامل المخزون. العدد وحده يكفي لاختبار النظام الذي يفترض أن يمنع المشاركة الواسعة أو يكشفها.

لم تكتمل المراجعة السنوية لعبارات البحث. أفلتت ملفات تحتوي عبارات مفعلة أصلاً، وغابت عبارات أخرى ذات صلة من القائمة. كانت خاصية قراءة النص من الصور متاحة لكنها غير مستخدمة. ثم ظهر حد 15 ميغابايت الذي لم يعرفه المسؤولون. وفي تنبيه منفصل عام 2025، قالت GSA إن حجم الملفات منع فحص 10 من أصل 15 ملفاً مكشوفاً آنذاك. تلك واقعة سابقة، وليست إضافة حسابية إلى ملفات التقرير الجديد.

وضع التقرير النهائي المنقح سبع توصيات: حصر الوصول إلى الملفات الـ116، والبحث عن غيرها، وإبلاغ المتأثرين وفق السياسة، وتحسين الموافقات والتسمية والتدريب والكشف. وافق كبير مسؤولي المعلومات على التوصيات. لمعرفة ما نُفذ فعلاً، تلزم سجلات مؤرخة للصلاحيات ملفاً بملف واختبارات لإعدادات الفحص الجديدة. الموافقة المكتوبة لا تغير إذن الوصول.

Sources