الخلاصة

  • يحصل كل عضو في المجلس على صوت واحد؛ ويجوز لكل عضو تنفيذي تمثيل RIPE NCC منفرداً، كما يجوز لأربعة أعضاء غير تنفيذيين تمثيلها مجتمعين.
  • تظل الجمعية العامة صاحبة قرار تحديد عدد الأعضاء غير التنفيذيين والموافقة على بعض المعاملات المهمة وإقرار تعديل النظام الأساسي بأغلبية الثلثين؛ ولا يصبح التعديل نافذاً إلا بعد توثيقه لدى كاتب عدل.

قد يبدو التصويت في المجلس والتوقيع باسم الجمعية شكلين لسلطة واحدة. لكن مشروع تعديل النظام الأساسي لـRIPE NCC يوزعهما على نحو منفصل. فإذا عُيّن الرئيس التنفيذي عضواً تنفيذياً في المجلس، فسيكون له صوت واحد في قرارات المجلس. ويسمح بند آخر لكل عضو تنفيذي بتمثيل الجمعية بمفرده. الأول سلطة لاتخاذ القرار داخل المجلس، والثاني صلاحية للتصرف خارجياً باسم الشخص الاعتباري.

يسند النظام الأساسي الحالي إدارة الجمعية إلى المجلس التنفيذي. وتمنح المادة 10.5 سلطة التمثيل لذلك المجلس، كما تجيز لأربعة من أعضائه تمثيل الجمعية مجتمعين. أما RIPE NCC فتصف الممارسة على نحو مختلف: يتولى الرئيس التنفيذي الإدارة اليومية، ويشرف المجلس المنتخب عليها. وقد قدمت المنظمة في شرحها الصادر في سبتمبر التعديل بوصفه مواءمة رسمية مع هذا النموذج التشغيلي. ذلك هو موقف المؤسسة؛ أما نص النظام المقترح فهو المصدر الأوضح لتحديد التوزيع القانوني المستقبلي للصلاحيات.

استغرق إعداد المقترح عدة أشهر. ويسجل محضر الاجتماع الحادي والتسعين بعد المئة للمجلس التنفيذي في مارس قرار الانتقال إلى نموذج من مستوى واحد، يدير فيه الأعضاء التنفيذيون وتشرف فيه الفئة غير التنفيذية. ويذكر المحضر انتقال المسؤولية الأساسية عن الإدارة اليومية والمسؤولية المرتبطة بها إلى التنفيذيين. وفي سبتمبر، سجل محضر الاجتماع الخامس والتسعين بعد المئة موافقة المجلس بالإجماع على تقديم التعديلات إلى الجمعية العامة. لذلك فإن تصويت أكتوبر هو قرار رسمي من الأعضاء بشأن نص أعده المجلس، وليس مشاورة مفتوحة حول مواصلة دراسة الفكرة.

تقسم المادة 9 المقترحة سلطة التعيين. تحدد الجمعية العامة عدد أعضاء المجلس غير التنفيذيين بين أربعة وسبعة، ثم يحدد هؤلاء عدد الأعضاء التنفيذيين بين واحد وثلاثة. تعيّن الجمعية العامة الأعضاء غير التنفيذيين، بينما يعيّنهم غير التنفيذيين أنفسهم في الفئة التنفيذية، لا الجمعية مباشرة. كما يجوز لغير التنفيذيين تعليق عضوية التنفيذيين أو عزلهم. أما عزل عضو غير تنفيذي منتخب فيتطلب موافقة ثلثي أصوات الجمعية العامة.

يقول كبير المسؤولين القانونيين في RIPE NCC إن الأعضاء السبعة المنتخبين سيواصلون العمل بصفتهم غير تنفيذيين. لكن مشروع النظام لا يثبت العدد عند سبعة؛ بل يمنح الجمعية العامة سلطة الاختيار ضمن نطاق من أربعة إلى سبعة. وشرح المؤسسة للترتيب الأولي لا يساوي قاعدة دستورية تثبت العدد للاجتماعات المقبلة.

لكل عضو في المجلس صوت واحد. وما لم ينص النظام أو قواعد المجلس على خلاف ذلك، تُعتمد القرارات بالأغلبية البسيطة، ويُرفض المقترح عند تعادل الأصوات. صوت الرئيس التنفيذي صوت رسمي واحد، وليس حق نقض شخصياً. كما تضمن النطاقات العددية أن يكون غير التنفيذيين أكثر عدداً من التنفيذيين. ومع ذلك، يتوقف الأثر العملي للصوت على الحضور والامتناع وتعارض المصالح والقواعد الداخلية للمجلس.

يتناول بند آخر التمثيل الخارجي. تمنح المادة 10.4 المقترحة سلطة التمثيل للمجلس، ثم تجيز لكل عضو تنفيذي ممارسة التمثيل منفرداً، أو لأربعة أعضاء غير تنفيذيين ممارسته مجتمعين. ولا يجوز للمجلس منح صلاحية تمثيل مستمرة إلا لموظفي الجمعية. فإذا أصبح الرئيس التنفيذي عضواً تنفيذياً، فسيتمكن من تمثيل RIPE NCC من دون جمع أربعة مديرين آخرين. لكن التوقيع المنفرد لا يعني تفويضاً غير محدود؛ إذ تظل واجبات التنفيذيين وخضوعهم لإشراف المجلس والقواعد الداخلية قائمة.

ويحتفظ المشروع أيضاً بقرارات تتطلب موافقة الأعضاء. فالمادة 10.3 المقترحة تشترط موافقة الجمعية العامة مسبقاً على شراء العقارات المسجلة أو بيعها أو رهنها، وعلى ضمانات والتزامات تأمين محددة. ويسري شرط الموافقة كذلك على سلطة التمثيل اللازمة لهذه الأفعال. لذلك لا ينبغي فهم حق التنفيذي المنفرد في التمثيل على أنه إلغاء للموافقات المحفوظة للأعضاء.

للتصويت في الجمعية العامة مسار قانوني مستقل. تطلب المسودة في القرار رقم 2 من الأعضاء اعتماد التعديلات بموجب المادة 21، وتفوض المجلس بترتيب تحرير سند موثق لدى كاتب عدل مدني هولندي. وتشترط المادة 21.3 الحالية موافقة ثلثي الأصوات المدلى بها على الأقل لتعديل النظام؛ وتنص المادة 21.4 على أن التعديل لا ينفذ إلا بعد تحرير السند الموثق. وفي 14 أكتوبر 2026، ظلت الصفحة الرسمية تعرض عبارة “Draft Agenda”، وكان التصويت مقرراً خلال اجتماع 28 إلى 30 أكتوبر. ولم تكن النتيجة قد عُرفت عند إعداد هذا المقال.

الاختبار المفيد للحوكمة هنا هو التمييز بين التفويض والحضور. قد يجعل حضور الاجتماع والتعليقات في قوائم البريد وشرح المؤسسة المقترح مرئياً، لكن أياً منها لا يحل محل تصويت الأعضاء المنصوص عليه في النظام. وفي المقابل، لا يجيز التصويت الصحيح سوى التعديل الوارد في النص، ولا يمنح تلقائياً كل أوجه السلطة التقديرية المستقبلية للتنفيذيين. وينبغي أن يتمكن القارئ بعد الاجتماع من تتبع الصلة بين التصويت والتعيينات والإشراف والتمثيل والقرارات المحفوظة للأعضاء.

المصادر