خلاصة

  • ينتخب الاجتماع العام لـ RIPE NCC ستة أعضاء للجنة المحكّمين من بين ثمانية مرشحين خلال اجتماعه من 28 إلى 30 أكتوبر 2026.
  • يقصر الإجراء الحالي اختصاص اللجنة على نزاعات محددة بشأن التسجيل والخدمات، ويصف المسار بأنه غير رسمي مع إبقاء الطعن في القرار أمام المحاكم الوطنية المختصة.

لعضو يعترض على قرار بشأن تسجيل مورد إنترنت، السؤال العملي هو: هل يستطيع عرض طلب قابل للتنفيذ على اللجنة، أم أن شروط الخدمة تحيل النزاع إلى محكمة؟ كلمة «التحكيم» وحدها لا تجيب. إجراء RIPE NCC الصادر في يونيو 2025 يحدد أنواع النزاع التي يجوز للجنة نظرها ويستبعد ما يقع خارجها؛ والانتخابات لا تغير هذا النطاق.

هذا التمييز يوضح ما تعنيه انتخابات 28–30 أكتوبر. يتنافس ثمانية أشخاص على ستة مقاعد. ومن المقرر أن يبدأ التصويت بعد جلسة الاجتماع في 28 أكتوبر، قرابة الساعة 18:00 بتوقيت UTC+2، وأن ينتهي في 30 أكتوبر عند 09:00، مع إعلان النتائج عند 10:30. ويشترط للتصويت التسجيل عبر LIR Portal قبل إغلاق التسجيل في 28 أكتوبر عند 14:00. ويستمر عمل المنتخبين حتى نهاية الاجتماع العام الخريفي لعام 2031. فالاقتراع يحدد من يتولى المهمة، ولا يعيد كتابة حدودها.

يشمل الإجراء ثلاث فئات من النزاعات: بين الأعضاء وRIPE NCC بشأن قرارات مجلس الإدارة التنفيذي أو فريق الإدارة المرتبطة بـ Standard Service Agreement، بما فيها إجراءات RIPE NCC وتنفيذ سياسات RIPE؛ وبين عضوين أو أكثر بشأن تسجيل موارد الإنترنت؛ وبين حاملي الموارد الموروثة وRIPE NCC بشأن تنفيذ سياسة الخدمات الخاصة بهم. ويجب أن يطلب النزاع نتيجة قابلة للتنفيذ. ولا يسري الإجراء على الخدمات التي تحدد شروطها محكمة وطنية مختصة بعينها. كما يكلّف الإجراء المحكّمين بتقييم صحة طلبات موارد الإنترنت التي تقدمها RIPE NCC. وهذه مهمة منفصلة عن النزاعات بين الأعضاء، لكنها تجعل التسجيل والقرارات المرتبطة بالموارد جزءاً مباشراً من عمل اللجنة.

والحد القانوني مكتوب بوضوح أيضاً: المسار ذو طبيعة غير رسمية ولا يقصد به أن يدخل ضمن مفهوم «التحكيم» في قانون الإجراءات المدنية الهولندي. ويمكن للأطراف الطعن في حكم المحكّمين أمام محكمة هولندية أو محكمة وطنية أخرى مختصة. وهذا يجعل اللجنة مساراً داخلياً محدوداً، لا بديلاً عن القضاء ولا جهة استئناف عامة لكل قرار تتخذه RIPE NCC.

تتوزع صلاحيات تعيين المحكّمين بين أكثر من جهة. يفحص المجلس التنفيذي أهلية المرشحين، بينما يملك الاجتماع العام السلطة النهائية للموافقة على التعيين. ويشترط الإجراء أن يكون المحكّم شخصاً طبيعياً لديه معرفة ببيئة الإنترنت وخبرة مهنية في قطاع تقنية المعلومات وإلمام بإجراءات RIPE NCC وسياساتها. كما يشترط الحياد، والتعهد الخطي بالالتزام بمدونة السلوك، وإقراراً سنوياً بشأن الاحتيال أو المخالفات المالية. هذه ضمانات منصوص عليها؛ أما كيفية تطبيقها عند نشوء خصومة فعلية فلا يحسمها الاقتراع وحده.

على العضو الذي يفكر في اللجوء إلى اللجنة أن يحدد القرار محل الاعتراض، والأساس التعاقدي أو السياسي له، والتدبير المطلوب، وسبب دخول النزاع ضمن الاختصاص. ويتعين على الطرفين أولاً توثيق الشكوى وإبلاغ الطرف الآخر بها ومحاولة حلها. ويجب تقديم الطلب خلال مدة معقولة لا تتجاوز سنة من بدء النزاع. وتتوقف قيمة المسار على وضوح مدخله وعلى صدور قرارات تشرح أسبابها بما يكفي لتوجيه الأعضاء، من دون الادعاء بأن اللجنة تحل محل المحاكم.

المصادر