تواصل RIPE NCC خدمة 776 حساباً محلياً بلا فواتير

Summary

• أحصى العرض المالي لـRIPE NCC في أكتوبر 2026 رسوماً متراكمة معرضة للخطر قدرها 7.761 مليون يورو، منها 6.634 مليون يورو ترتبط بـ776 حساباً في إيران وسوريا لم يدفع أصحابها ولم تُصدر لهم فواتير.
• يقر التقرير المالي لعام 2025 باستمرار خدمة هؤلاء الأعضاء وبقاء التزامهم القانوني بالدفع، لكنه نقل المطالبة غير المفوترة إلى الإفصاحات خارج الميزانية بسبب غموض طريق التحصيل.
• في تقدير قابلية التحصيل عن سنوات 2022–2026، صُنّف 4.607 ملايين يورو مرتبطة بحسابات نشطة على أنها «محتملة التحصيل». نشاط الحساب وصف لحالته، لا إيصال من المصرف.

عند الحديث عن رسوم عضوية متأخرة، يبدأ المحاسب بالسؤال عن تاريخ استحقاق الفاتورة. لكن عرض RIPE NCC المالي المؤرخ في 28 أكتوبر يقود إلى سؤال أسبق: أين الفاتورة نفسها؟ بالنسبة إلى 776 حساباً لسجلات إنترنت محلية في إيران وسوريا، تقول المؤسسة إنها لم تصدرها. وفي الوقت ذاته يستمر سجل الموارد الرقمية في خدمة الأعضاء، وتقول المؤسسة إن الالتزام بالدفع ما زال قائماً. توجد علاقة تسجيل قائمة ومطالبة قانونية، بينما يغيب مسار مصرفي عملي يحوّل المطالبة إلى مال داخل الحساب.

يصل مجموع الرسوم المعرضة للخطر في الجدول إلى 7.761 مليون يورو حتى عام 2026. ويشمل 970 حساباً لم تدفع ضمن ثلاث فئات تضم 1240 سجلاً محلياً. تبلغ حصة إيران وسوريا 6.634 مليون يورو، وتتعلق بـ776 حساباً غير مدفوع من أصل 776. وتبلغ الحصة المتعلقة بالعقوبات 724 ألف يورو، وتشمل 126 حساباً غير مدفوع من أصل 126. أما أوكرانيا فتبلغ حصتها 403 آلاف يورو، وفيها 68 حساباً غير مدفوع من أصل 338. عمود عام 2026 وحده يساوي 1.821 مليون يورو. الرقم الكبير رصيد متراكم عبر سنوات، وليس خسارة تشغيلية واحدة تخص السنة الجارية.

الفئات الثلاث لا تخضع للإجراء نفسه. تصنف ثلاثة مصارف هولندية كبرى إيران وسوريا ضمن البلدان «فائقة الخطورة»؛ لذلك لم تصدر RIPE NCC فواتير تلك الحسابات، وتقول إنها لم تجد بعد وسيلة عملية للتحصيل. في أوكرانيا والمناطق المتضررة، صدرت فواتير 2026، ويمكن تمديد أجلها حتى نهاية العام بناء على طلب العضو. وفي الحالات المرتبطة بالعقوبات، يتأخر إصدار الفاتورة إلى أن يُتأكد من خلو العضو من العقوبات. يسجل محضر الاجتماع العام شرح المدير المالي لهذه الفروق. جمعها تحت عنوان «ديون غير مدفوعة» يمحو الفارق بين فاتورة لم تولد، وأخرى صدرت مع مهلة، وثالثة تنتظر التحقق من وضع العضو.

في التقرير المالي المدقق لعام 2025، تكشف المؤسسة القرار المحاسبي الذي رافق استمرار الخدمة. وهي تقول إنها ما زالت تقدم الخدمة لأعضاء إيران وسوريا وإن التزامهم القانوني بالدفع لم يسقط. ستصدر الفاتورة وتعترف بالإيراد عندما تتمكن من قبض المال على نحو ينسجم مع سياستها المحافظة في المخاطر. في السنوات السابقة كانت المبالغ غير المفوترة ترفع الأصول والالتزامات في الميزانية العمومية، رغم عدم وضوح إمكان تحصيلها. لذلك أُخرج 5.197 ملايين يورو، وهي الحصيلة المتراكمة حتى نهاية 2025، إلى بند الترتيبات والالتزامات المفصح عنها خارج الميزانية. تغيّر موضع المطالبة في الدفاتر؛ أما أصحاب موارد العناوين فلم يُمحوا من السجل.

في تحديث أكتوبر 2026 وصلت حصة إيران وسوريا إلى 6.634 ملايين يورو. لا يصح قراءة الفرق مع 5.197 ملايين من دون تثبيت التاريخ: الأولى صورة من نهاية 2025، والثانية من الربع الثالث في العام التالي. نمو المطالبة المفصح عنها ليس وروداً للنقد ولا إثباتاً لخسارة تشغيلية جديدة بالقيمة نفسها. إنه يظهر أن ساعة خدمة السجل تواصل الدوران بينما ساعة التحصيل متوقفة.

ثم يأتي جدول «قابلية التحصيل» ليفرض تدقيقاً في المقام. يقيم RIPE NCC مبلغ 6.489 ملايين يورو يخص إيران وسوريا بين 2022 و2026؛ وهو يستبعد 145 ألف يورو لعام 2021 تظهر في الجدول السابق. من هذا المبلغ، 984 ألف يورو، أي 15%، مرتبطة بحسابات أغلقت ووصفت بأنها شديدة الصعوبة في التحصيل. وهناك 898 ألفاً، أي 14%، مرتبطة بحسابات خاضعة للعقوبات واعتبرت ضعيفة الاحتمال. الباقي، 4.607 ملايين يورو أو 71%، مرتبط بحسابات نشطة ومصنف «محتملاً للتحصيل». المؤسسة تقيس حالة العلاقة ووجهة تقديرها؛ لا تقول إن المصرف استلم حوالة مقابل تلك النسبة.

تشرح وثيقة أهداف الاحتياطي المالي لماذا تحتفظ المؤسسة بهامش مالي. فقد أخّر تصنيف المصارف الهولندية للبلدان والعقوبات استلام تمويل ملتزم به بمقدار مليون إلى 1.5 مليون يورو سنوياً بين 2022 و2025. وتورد الوثيقة مثالاً حسابياً ثابتاً: احتياطي قدره 33.6 مليون يورو يكفي لتغطية تأخير سنوي قدره 1.5 مليون يورو مدة 22.4 سنة. هذا مقياس لقدرة الاحتمال ضمن فرضية محددة، وليس موعداً متوقعاً للقبض أو دليلاً على أن الاحتياطي دفع بالفعل كامل مبلغ 7.761 ملايين. يشتري الاحتياطي وقتاً لاستمرار خدمة السجل، لكنه لا يفتح ممراً مصرفياً.

ما ينقص الوثائق المنشورة هو مسار تحصيل مقبول من مصرف، بتاريخ وشروط واضحة، يبيّن كيف ينتقل حساب نشط من خانة «محتمل التحصيل» إلى خانة «وصل المال». ظهور ذلك السجل سيغيّر الحكم المالي. أما القرار الموثق الآن فهو محدد: تبقي RIPE NCC خدمة التسجيل قائمة، وتحافظ على حقها في المطالبة، وترفض أن تعامل المطالبة غير القابلة للتحويل نقداً كأصل عادي في الميزانية. الحسابات الـ776 تكشف الحد الفاصل بين واجب حفظ دفتر العناوين وقدرة المؤسسة على تحصيل ثمن الخدمة.