الخلاصة

  • تطلب دعوة مجلس إدارة LACNIC من حاملي موارد IPv4 القديمة التواصل قبل 16 ديسمبر 2026 وإثبات حق الاستخدام. وإذا لم يحدث ذلك، أو فشل الإثبات بعد المراجعة، تتوقف خدمات التسجيل وفق النص المنشور.
  • يضيف المقترح LAC-2026-5 قسماً جديداً يتيح للمجلس بدء إجراءات الاسترداد عند عدم استيفاء شروط تسوية العلاقة أو الاستخدام والإعلان أو السجلات العكسية أو بيانات WHOIS وجهة الاتصال abuse-c.

تبدأ دعوة يونيو بملف يُفحص. تعرّف المؤسسة بنفسها، ثم تطلب منها إدارة التسجيل الوثائق المناسبة وتدرس وضعها. إذا انتهت مهلة 16 ديسمبر بلا اتصال، أو لم تثبت المؤسسة حقها في استخدام عناوين IPv4 بعد الدراسة، تقول LACNIC إنها ستوقف خدمات التسجيل. لا يقول الإعلان إن كتلة العناوين تعود تلقائياً إلى المخزون في ذلك اليوم.

يريد Jordi Palet Martinez إضافة خطوة أخرى عبر القسم المقترح 7.6. لاستمرار الخدمة، على الحامل المشاركة في عملية تسوية العلاقة التي أطلقها المجلس، وإثبات حقه، وإعلان المورد واستخدامه، وصيانة سجلات الحل العكسي وتحديث بيانات التخصيص والتعيين وجهة الاتصال الخاصة بإساءة الاستخدام. عند الإخلال، يجوز للمجلس بدء الاسترداد. يبقى الفعل تقديرياً، لكن موضوع القرار لم يعد فاتورة خدمة أو سجل اتصال فحسب.

تضع القائمة مسائل مختلفة على ميزان واحد. عنوان بريد قديم في abuse-c يعطل الاستجابة للحوادث ويمكن تصحيحه. غياب مورد عن جدول التوجيه يستدعي فحص تشغيله. نزاع حول صاحب التخصيص التاريخي يتطلب وثائق تسلسل الحق. لا يثبت أي حقل فارغ، بمفرده، أن التخصيص الأصلي بلا سند. على النص أن يحدد متى تكون النتيجة تصحيح السجل ومتى تصبح مراجعة حق الاستخدام.

تنشر LACNIC بالفعل وصفاً لإجراءات الاسترداد. يبدأ الوصف بموارد خصصتها أو وزعتها هي في إطار اتفاق خدمات التسجيل، ويذكر غياب الظهور في جدول التوجيه، ومخالفة السياسات أو الاتفاقيات، واختفاء المنظمة والنقل غير المصرح به. تحاول المؤسسة الاتصال بالحامل، وتنشر الموارد المعنية ثلاثة أشهر للتصحيح؛ وبعد شهرين قد تحذف سجلات NS، وبعد ثلاثة أشهر تسترد الموارد إذا بقي الخلل. هذه آلية قائمة، لكنها لا تشرح وحدها كيف يدخل حامل سابق لنظام السجلات الإقليمية ولم يوقع الاتفاق نفسه في القسم الجديد.

تتحدث دعوة المجلس صراحة عن IPv4، بينما يستخدم المقترح عبارة الموارد القديمة على نحو أوسع. وتذكر مبرراته مورداً لا يُستخدم، وحاملاً يصعب الوصول إليه، واحتمال استيلاء غير مشروع. هذه ملفات إثبات مختلفة. يستمر نقاش النسخة الأولى حتى 11 نوفمبر ثم يأتي تقييم الإجماع الأول. ما ينقص هو قاعدة تحدد الأدلة التي تثبت استخداماً بلا حق، ومن يفصل في الأمر، وكيف يعترض الحامل على النتيجة.

المصادر