الخلاصة
- فرضت المفوضية 460 مليون يورو بسبب تفضيل Google لخدماتها في Search و430 مليوناً بسبب قيود التوجيه في Google Play.
- يشمل قرار البحث خدمات التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية.
- يجب أن يستطيع المطور إبلاغ المستخدم بعرض بديل والترويج له وإبرام العقد عبر موقع أو متجر تطبيقات آخر.
- يمكن لـGoogle تقاضي مقابل اكتساب العميل أول مرة، لكن مستوى رسوم التوجيه ومدتها تجاوزا ما تسمح به DMA.
- صدر أمر بإنهاء المخالفتين، من دون حسم طعن محتمل أو تقدير الإيراد الذي سيتغير.
تحدد الغرامتان من يتحكم في القرار التجاري ومتى. قبل أن يقارن المستخدم الأسعار، يقرر ترتيب Search ما الذي يراه. وبعد تنزيل التطبيق، قد تحدد قواعد Play ما إذا كان المطور يستطيع إظهار سعر خارجي وإتمام العقد في مكان آخر.
في البحث، تقول المفوضية إن خدمات Google في التسوق والفنادق والنقل والرياضة حصلت على مواقع أعلى وعناصر بصرية ومرشحات لا تتاح لمنافسين مشابهين بالشروط نفسها. هذه ليست ميزة شكلية فقط؛ فالموقع البارز يخفض كلفة الوصول إلى العميل.
يدفع المنافس ثمن التفضيل بشراء إعلان إضافي أو بخسارة جزء من الزيارات. وقد يستفيد المستخدم من ترتيب أكثر عدلاً، لكنه لا يحصل تلقائياً على خدمة أفضل. يجب أن تتحول المساواة في العرض إلى مقارنة حقيقية واختيار فعلي.
الرسم المقبول ليس حقاً دائماً في العميل
في Play، تعترف المفوضية بأن المنصة قد تحصل على رسم مقابل جلب عميل جديد إلى المطور. غير أن هذا لا يمنحها بالضرورة حصة طويلة من كل صفقة لاحقة إذا انتقل العقد إلى موقع المطور أو متجر آخر.
وخلص القرار إلى أن مستوى الرسوم المرتبطة بالتوجيه والفترة التي تستمر خلالها تجاوزا الحد المتوافق مع DMA. ويحدد ذلك فرقاً بين مقابل خدمة أولية وبين احتجاز العلاقة التجارية.
إذا قُصرت مدة المطالبة أو خُفضت القيود، يستطيع المطور اختبار سعر مختلف يعكس كلفة القناة الخارجية. ويستفيد المستهلك فقط إذا أمكنه معرفة العرض وإكماله من دون خطوات مصممة لردعه.
تتحمل Google الغرامة وتكاليف تعديل الواجهة والعقود والفوترة. ويحصل المطورون وخدمات المقارنة على مجال للمنافسة، لا على مبيعات مضمونة. أما المفوضية فعليها أن تراقب ألا تعيد الرسوم الجديدة أو الإعدادات الافتراضية إنتاج السيطرة نفسها.
التنفيذ أهم من جمع الرقمين
لا يثبت مبلغ 890 مليون يورو حجم الضرر ولا مقدار الإيراد المستقبلي الذي قد تخسره Google. كما لا يحدد الإعلان الرسمي الشكل النهائي لـSearch أو Play، ولا حصة أي منافس، ولا نتيجة طعن محتمل.
الأمر بإنهاء المخالفة يفتح اختباراً عملياً. هل ستظهر خدمات الطرف الثالث في مساحة تقارن فعلاً بمساحة خدمات Google؟ هل يستطيع المطور ذكر سعر خارجي بوضوح؟ وكم تستمر الرسوم بعد اكتساب العميل أول مرة؟
هذه القياسات، إلى جانب الزيارات والتحويلات وفروق الأسعار، ستبين من استفاد ومن دفع. فإذا تغيرت، تكون القرارات قد أعادت توزيع فرصة الوصول والعقد. وإذا بقيت الآليات القديمة بواجهة جديدة، فستكون الكلفة القانونية قد ارتفعت من دون تغير اقتصادي مماثل.