فجوة صيانة الألياف العامة في فرنسا تنتقل إلى عقود الجملة

الخلاصة

• تُظهر محاكاة Arcep أن تعرفة الجملة الدورية أدنى من الكلفة المحسوبة في أكثر قليلاً من نصف شبكات FTTH العامة؛ وفي معظم هذه الشبكات، تتراوح الفجوة المقدّرة بين 0.50 و2 يورو لكل خط نشط شهرياً.
• الحد الأدنى المقترح مرجع للتفاوض بين مشغّلي البنية ومقدّمي الخدمة، لا تعديل تلقائي للعقود ولا زيادة محددة على فاتورة المستهلك، كما أنه لا يمول تعزيز مرونة الشبكة.

قد تتيح شبكة الألياف وصولاً مفتوحاً لمقدّمي خدمات متعددين، مع بقاء السؤال بلا جواب واضح: من يدفع إصلاح الأعطال، وفحص نقاط الشبكة، ومعالجة طلبات الجملة وربط المباني الجديدة؟ تريد الجهة التنظيمية الفرنسية Arcep أن تجعل كلفة التشغيل قابلة للقياس قبل أن تنتقل المناقشة إلى عقود الوصول.

في 15 أكتوبر 2026، نشرت Arcep نسخة محدثة من نموذج تكاليف صيانة شبكات FTTH ذات المبادرة العامة ومشروع إرشادات للتسعير. ووفق محاكاة استندت إلى بيانات قدّمها مشغّلو البنية، تقل التعرفة الدورية الحالية عن كلفة الصيانة المحسوبة في أكثر قليلاً من نصف الشبكات المشمولة. وفي معظم تلك الشبكات، تُقدّر الزيادة اللازمة لتغطية الكلفة التشغيلية بين 0.50 و2 يورو لكل وصول نشط شهرياً. هذا ناتج نموذج لشبكات محددة، لا زيادة متفقاً عليها أو موقعة أو مفروضة على مستوى فرنسا.

ولا يمكن قراءة سعر الجملة من دون فهم ما يموله. يشغّل مشغّل البنية الشبكة السلبية، بينما يشتري المشغّل التجاري الوصول ليبيع خدمة النطاق العريض. يشارك بعض المشغّلين التجاريين في تمويل البناء ويحصلون في المقابل على حقوق استخدام طويلة الأجل؛ ويستأجر آخرون الخطوط. تعتبر Arcep حقوق التمويل المشترك مساهمة في إنشاء الشبكة، لا في صيانتها اليومية. وتُسترد كلفة التشغيل أساساً عبر الرسوم الدورية للتمويل المشترك وجزء من رسوم الإيجار، بحسب المنتج، بينما تُفوتر بعض الخدمات على حدة. لذلك قد تخلط مقارنة مبلغ العقد الشهري كله بكلفة الصيانة بين مصروف البناء والتشغيل.

تنطلق الطريقة المقترحة من خصائص كل شبكة بدلاً من سعر وطني موحد لكل مشترك. يقدّر النموذج الكلفة السنوية للصيانة عند انتقال الخطوط الثابتة إلى الألياف، ثم يضيف بعض التكاليف المؤهلة التي لا تغطيها فواتير منفصلة أو حقوق التمويل المشترك، ويقسم الناتج على عدد الخطوط النشطة المستهدف. بعد ذلك يطبق معامل يعكس المتوسط على مدى 25 سنة وارتفاع كلفة الوحدة في السنوات الأولى، ويضيف إيجار البنية المدنية المحلية التابعة لـOrange ومكوّناً مالياً للتوسع الأولي. والغاية هي معرفة ما إذا كانت الرسوم الدورية في العقد تغطي الصيانة وتوفير نقطة انطلاق مشتركة للتفاوض.

يعكس النموذج المحدّث 36 مساهمة وردت في المشاورة السابقة. وخفضت Arcep معامل عدد تدخلات الإصلاح حتى يقترب من الملاحظات التي قدّمها المشغلون، ورفعت بعض افتراضات تكاليف الدعم وأنظمة المعلومات. وتعرض المذكرة المرافقة زيارات وقائية لنقاط تجميع الشبكة، وأعمال تصحيح في جزء منها، وفحوصاً لنقاط التوزيع. هذه مدخلات حسابية، لا مراجعة مستقلة لفواتير كل شبكة.

حدود النموذج لا تقل أهمية عن رقمه. فهو يشمل الصيانة الوقائية والعلاجية، وتشغيل سوق الجملة، وبعض تكاليف الهندسة المدنية والضرائب ورسوم الإشغال والتكاليف المشتركة وتوسعة الشبكة لخدمة المباني الجديدة. لكنه لا يحاكي دفن الكابلات أو تحويل مساراتها، لأن القرار محلي وقد تختلف الكلفة بأكثر من عشرة أضعاف بين المناطق. كما لا يشمل الاستثمار المستقبلي الذي يتجاوز الحفاظ على التشغيل، مثل تقوية مرونة الشبكة. أما التوصيلات المعقدة واستكمال التغطية فلهما مسار آخر.

ولا تُنشئ الإرشادات المقترحة التزاماً بسعر جديد. فالحد الأدنى الشهري مرجع لتحديد فجوة الصيانة وتيسير التفاوض، وليس بديلاً عن التفاوض أو رقماً ينبغي نسخه في كل عقد. الإرشادات غير ملزمة صراحة. ويمكن للأطراف استخدام طريقة أخرى إذا برروها وفق مبادئ الملاءمة والموضوعية، على أن يظل تقييم التعرفة المحددة خاضعاً لدراسة كل حالة.

تنتهي المشاورة في 16 نوفمبر 2026 الساعة السادسة مساءً بتوقيت باريس. وتطلب Arcep التعليقات خصوصاً على القسم 3.1.4 المتعلق بحساب الرسم الدوري الأدنى، فيما خضعت الأجزاء الأخرى لمشاورة سابقة. وسيكشف القرار النهائي ما إذا كان النموذج أو المرجع التفاوضي سيتغير. وبحلول 30 يونيو 2026، أمكن توصيل الألياف إلى 95.3% من المباني في فرنسا، واستخدمتها 85% من اشتراكات النطاق العريض الثابت. توضح هذه النسب مدى الانتشار والاستخدام، لكنها لا تثبت أن كل شبكة ريفية قادرة على تمويل تشغيلها.

يجعل المقترح العجز التشغيلي المحتمل مرئياً، لكنه لا يحدد من يتحمله. فقد تسدّه مراجعة العقد أو إعادة تصنيف رسومه القائمة أو تقييم تنظيمي خاص. ولا يثبت النموذج أن الكلفة ستنتقل إلى سعر التجزئة. الاختبار التالي هو ما إذا كان مرجع مشترك سيؤدي إلى اتفاقات واضحة تمول الصيانة وتحافظ في الوقت نفسه على الوصول المفتوح الذي استهدفه التمويل العام.

المصادر: إعلان Arcep الصادر في 15 أكتوبر, مشروع الإرشادات التعريفية, الوثيقة المرافقة للنموذج, جدول بيانات نموذج التكاليف.