الخلاصة

  • سمحت Arcep بالتأجير المتبادل لترددات 1800 ميغاهرتز بين Bouygues Telecom وFree Mobile وOrange وSFR في المواقع المشمولة باتفاق تقاسم المواقع لعام 2019، حتى 24 مارس 2031.
  • المشترك هو استخدام الشبكة الراديوية لا المسؤولية الرقابية؛ يظل كل مشغل مسؤولاً عن ترخيصه، بما في ذلك النشر والرسوم.

تقاسم السعة مع إبقاء المسؤولية واضحة

يمكن لشبكة لاسلكية أن تتقاسم السعة من دون دمج التزامات كل مشغل أمام الجهة المنظمة. هذا هو الحد الأساسي في قرار Arcep رقم 2026-1733. فقد أذن لشركات Bouygues Telecom وFree Mobile وOrange وSFR بتأجير ترددات 1800 ميغاهرتز بعضها لبعض كي تتشارك شبكة النفاذ الراديوي للجيل الرابع في مواقع محددة. ويسري الإذن حتى 24 مارس 2031، موعد انتهاء أول ترخيص من تراخيص 1800 ميغاهرتز المعنية.

ترتبط الشركات الأربع أصلاً باتفاق لتقاسم مواقع الهاتف المحمول أُبرم عام 2019 ويشمل برامج ريفية محددة وبرنامج التغطية المستهدفة. ويمد الملحق رقم 2 الاستخدام المتبادل لنطاق 1800 ميغاهرتز إلى بعض المواقع الواقعة ضمن نطاق ذلك العقد. أُرسل الملحق إلى Arcep في 1 يونيو 2026، وقدمت الشركات طلباً مشتركاً للموافقة على التأجير في 29 يونيو. وأشارت إلى مواقع ذات حركة مرور مشبعة على نحو خاص. لكن القرار المنشور لا يسرد المواقع ولا يكشف الشروط التجارية.

الآلية أوسع من مجرد تقاسم برج. فالقرار يقول إن كل مشغل سيبث باستخدام تردداته وترددات المشغلين الآخرين. وتجيز مواده الأربع التأجير المتبادل للكتل المخصصة لكل مشغل في نطاق 1800 ميغاهرتز للاستعمال المشترك ضمن المواقع المحددة. إنه ترتيب محدود بالمواقع والعقد، لا نقل وطني لكل حقوق الطيف ولا دمج للشبكات الأربع.

وتوضح Arcep الحد بجلاء: لا يتغير توزيع مسؤوليات نشر المواقع بين المشغلين. ويظل كل صاحب ترخيص مسؤولاً أمام الهيئة عن الوفاء بالحقوق والالتزامات الواردة في ترخيصه، ولا سيما تعهدات النشر ورسوم استخدام الترددات. كما ينص قانون الاتصالات الفرنسي على أن صاحب الترخيص يظل مسؤولاً عن الشروط الأصلية المرتبطة بحقوق الاستخدام عند تأجير الترددات. تسمح الهيئة بمرونة تشغيلية، لكنها لا تنقل الالتزام بعيداً عن المرخص له.

يغير هذا الفصل الحوافز. يستطيع كل مشغل الوصول إلى موارد راديوية أوسع في مواقع مختارة، لكن صاحب كل ترخيص لا يستطيع اعتبار التأجير خروجاً من التزاماته الأصلية. ويبقى لدى الهيئة طرف محدد لكل ترخيص حتى عندما تبث المعدات عدة نطاقات معاً. وينتقل السؤال العملي إلى التنسيق: كيف ستدير الشركات الأربع التداخل، وتحديد أعطال الشبكة، وتوزيع السعة عند تشغيل تردداتها بصورة مشتركة؟ لا يعرض السجل المنشور هذه التفاصيل.

الهدف المعلن هو تحسين جودة الخدمة في المواقع ذات الحركة المرتفعة جداً. وهذا هدف مقصود، لا نتيجة مقاسة. لا يقدم القرار قياسات بعد التنفيذ أو جدولاً للتفعيل أو تقديراً للسعة أو بيانات عن تجربة المستخدم. كما لا يقول إن جميع مواقع الاتفاق ستستخدم الطيف المشترك. ويتوقف الأثر على المواقع التي سيُفعّل فيها الملحق وعلى تنسيق شبكات النفاذ الراديوي؛ وهذه المعلومات لم تظهر في الوثيقة المنشورة.

درست Arcep ما إذا كان تنفيذ الملحق قد يعيق الأهداف التنظيمية الواردة في المادة L.32-1، وخلصت إلى عدم ضرورة طلب تعديل، كما وافقت على التأجير المتبادل. يخص ذلك التعاون المعروض والسجل الذي نظرته الهيئة. ولا يعني حكماً عاماً بأن كل مشاركة رباعية للطيف تعزز المنافسة. فالنطاق الجغرافي والمواقع والشروط الفنية والمهلة تقيد الإذن.

قد تكمن ميزة الحوكمة في فصل الاستخدام المشترك عن المسؤولية القابلة للتعيين. فإذا أخفق أحد المشغلين في شرط نشر، يظل صاحب الترخيص المسؤول معروفاً رغم السماح للآخرين باستخدام تردده في مواقع بعينها. وهذا يمنع فراغاً واضحاً في المساءلة. لكن القرار لا يحدد كيفية إسناد عطل أو نتيجة خدمة ضعيفة في موقع مشترك، ولا يثبت توازن الوصول بين الشركات. تلك مسائل تنفيذ لم يحسمها قرار 2026-1733.

تُظهر هذه الحالة أن «تقاسم الشبكات» ليس خياراً واحداً لا يتجزأ. يمكن ترتيب المواقع والنفاذ الراديوي واستخدام الترددات والتزامات الترخيص بطرق مختلفة. وقد أجازت Arcep صيغة محددة: تقاسم السعة ضمن نطاق معلوم، مع إبقاء التزامات كل شركة منفصلة وتحديد موعد انتهاء مشترك. والاختبار التالي تجريبي: هل تحسن المرونة الخدمة في المواقع المحددة من دون طمس مسؤولية كل مشغل؟

المصادر