الخلاصة

  • في 30 يونيو 2026، أحصت ARCEP نحو 43.1 مليون موقع قابل للوصول بالألياف من أصل 45.2 مليون، أي 95.3%. وتختلف أوضاع المواقع الـ2.1 مليون المتبقية بين التنفيذ والطلب والتخطيط.
  • لا تثبت النسبة الوطنية جاهزية منطقة محلية لإيقاف النحاس. يجب التحقق من اكتمال FttH، وإمكان طلب خدمات الجملة والتجزئة، والأدلة الخاصة بكل استثناء.

تبدو نسبة 95.3% وكأنها تضع فرنسا على عتبة نهاية التوسع. لكنها لا تجيب عن السؤال العملي وراء إيقاف النحاس: هل يستطيع منزل أو نشاط تجاري في منطقة محددة طلب خدمة بديلة تعمل فعليًا على عنوانه؟

«قابل للوصول» وصف لحالة الشبكة، لا لنتيجة الخدمة لدى العميل. ووفق تعريف ARCEP، يصبح الموقع قابلًا للاتصال عبر FttH عندما يكون المبنى ونقطة التجميع قد نُشرا. لا يعني ذلك وجود اشتراك نشط، أو اكتمال الوصلة الأخيرة إلى المشترك، أو أن كل مزودي التجزئة يقدمون خدمة في العنوان نفسه. فكل مزود يقرر أين يربط شبكته الخاصة. وقد يتشابه وضع مبنيين متجاورين تقنيًا، مع اختلاف الخيارات التجارية المتاحة فيهما.

كما أن المقام ليس سجلًا ثابتًا لكل المباني. يعتمد المرصد على المواقع التي تسجلها الشركات، وقد تكشف المسوحات الميدانية مواقع إضافية. وفي بعض المناطق، ينمو المخزون المحدد أسرع من عدد المواقع التي أصبحت قابلة للوصول حديثًا. لذلك قد تتحسن النسبة بينما تتسع قاعدة القياس. وتظل 95.3% مؤشرًا مفيدًا للتوسع الوطني، لكنها لا تكفي للحكم على شارع أو منطقة إيقاف بعينها.

ولا يتكون المتبقي من كتلة واحدة تسمى «الميل الأخير». يفصل مرصد الربع الثاني من عام 2026 الحالات التي لم تصبح قابلة للوصول بعد، ويعرضها كنسب مقربة من مجموع المواقع المحصاة:

الحالة المسجلة النسبة من مجموع المواقع
رفض من طرف ثالث 1.1%
اتصال عند الطلب 0.3%
اتصال عند الطلب، وبدأ التنفيذ 0.1%
التنفيذ جارٍ 0.6%
قيد الدراسة 1.4%
قيد البناء 0.6%
لم يُخطط له بعد 0.5%

تجمع النسب المقربة إلى 4.6%، بينما يورد المرصد 4.7% بوصفها النسبة المتبقية. ولا يصح اختلاق تسوية دقيقة بين أرقام مقربة. ويقول إعلان ARCEP المصاحب إن أكثر من ثلث المواقع المتبقية إما واجه رفضًا لتدخل طرف ثالث أو ما زال قيد البناء. تفيد هذه المعلومة في فهم تركيب المتبقي، لكنها لا تثبت أن كل عنوان يواجه السبب نفسه أو يحتاج إلى العلاج نفسه.

يُقيّم الإيقاف التجاري للنحاس داخل كل منطقة إيقاف محلية. وتشترط ARCEP اكتمال FttH للمنازل والمواقع المهنية في المنطقة، مع استثناءات محددة، وتوافر خدمات الجملة والتجزئة اللازمة. وينبغي أن تكون نقطة التفرع الضوئية (PBO) مركبة، لكن لا يلزم إنجاز الوصلة النهائية حتى المشترك مسبقًا. لذلك لا تكفي خريطة تضع علامة «مغطى» بدل اختبار ما يمكن طلبه على العنوان.

ولا يصبح الموقع غير القابل للوصول استثناءً تلقائيًا. تصف ARCEP حالات بعينها، منها رفض طرف ثالث له ما يبرره أو موقع يمكن ربطه عند الطلب. ويجب توثيق السجل، كما يجب أن يكون بديل السرعة العالية جدًا متاحًا فعليًا. وفي حالة الاتصال عند الطلب، ينبغي أن يكون عرض التجزئة قابلًا للطلب؛ وبعد أول طلب من مشغل، يجب تركيب PBO خلال ستة أشهر. وللمواقع التي لم يكن لديها خط نحاسي نشط لأكثر من 24 شهرًا معالجة أخرى مشروطة. ولا يجوز اختزال هذه الاختبارات المختلفة في عبارة عامة مفادها أن «الألياف ستصل قريبًا».

ويجب أيضًا التمييز بين الإيقاف التجاري والإيقاف التقني. يمنع الإيقاف التجاري الاشتراكات النحاسية الجديدة في المنطقة، بينما يستمر العملاء الحاليون حتى الإيقاف التقني. ويشير الجدول الزمني الحالي لـARCEP إلى أن معظم الأراضي شهدت الإيقاف التجاري في يناير 2026، وأن الإيقاف في المناطق المتبقية مقرر في يناير 2027. أما الإيقاف التقني فيتم على دفعات حتى نهاية 2030. ولا يعني تاريخ الإيقاف التجاري أن جميع الخطوط القائمة توقفت عن العمل.

تقترح توصية اكتمال الألياف لعام 2025 مسارًا أفضل للتدقيق. فهي توصي بحقل RefusTiers في نظام معلومات المشغل لتسجيل سبب الرفض، وتعرض ستة أسباب محتملة: أعمال مدنية خاصة، أو جهة عامة، أو مدير/اتحاد ملكية مشتركة، أو اتفاق خاص، أو عائق مؤقت، أو غير ذلك. وتدعو المشغلين إلى توثيق العائق ومحاولات حله والمتابعة اللاحقة. هذه توصية وليست قانونًا جديدًا. وعلى وجه الخصوص، لا يكفي وصف الحالة بأنها «مؤقتة» أو «أخرى» لإثبات أن المشغل غير مسؤول؛ فالتوصية تطلب تفسيرًا لكل حالة.

تتطلب قراءة الرقم الوطني الفصل بين ثلاثة أسئلة: ما الذي بُني؟ وما الخدمة التي يمكن طلبها في العنوان؟ وما الدليل الذي يسند الاستثناء؟ المرصد الوطني أداة تنسيق لمتابعة التوسع، وليس سجل التشغيل لكل منطقة إيقاف. ويمكن الاستعانة بالملاحظة 64 لـHeng Lu كعدسة تحريرية فقط: تساعد الوثيقة المشتركة الأطراف على التنسيق، لكن التشغيل المحلي هو ما يثبت قابلية الاستخدام. أما قواعد الألياف والنحاس الفرنسية فلها أساسها المستقل؛ ولا تشكل هذه المقارنة دليلًا قانونيًا.

لا توضح البيانات العامة عدد العملاء النشطين على النحاس في كل حالة متبقية، ولا تثبت أن بلدية بعينها تستوفي شروط الإيقاف. فالـ2.1 مليون عدد مواقع، لا عدد عملاء يعتمدون على النحاس. والخلاصة المنضبطة أضيق من ذلك: اقتربت فرنسا من هدف التغطية الوطني، لكن جاهزية الخدمة البديلة محليًا تحتاج إلى تحقق مستقل.

المصادر وحدود الأدلة