الخلاصة

  • تتحول تكاليف إصلاح أضرار الطقس المعتمدة فوق حد سنوي قدره 3.5 ملايين جنيه بأسعار 2021/22 إلى المستهلكين بالكامل.
  • تتيح تعديلات الترخيص تمويلاً لاحقاً لمشروعات المرونة. ويقدّر مثال تقليم الأشجار على الخط الرئيسي بجهد 11 كيلوفولت بنحو 20 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 1.50 جنيه في متوسط فاتورة المنزل حتى 2031؛ ويحتاج المشروع إلى قرار تمويل منفصل.

العاصفة تذهب. والفاتورة تعرف طريق العودة.

في 24 يناير 2025، قطعت إيوين الكهرباء عن أكثر من 320 ألف منزل ومنشأة في أيرلندا الشمالية. وسجل قرار Utility Regulator أكثر من خمسة آلاف عطل وهبّات تجاوزت سرعتها 90 ميلاً في الساعة. بلغت تكلفة الإصلاح وإعادة الخدمة 22 مليون جنيه. ووفق قواعد ضبط الأسعار السارية آنذاك، تقاسم المستهلكون وNIE Networks التكلفة بالتساوي. وعادت الكهرباء إلى آخر المواقع في 3 فبراير. (قرار Utility Regulator، البنود 2.5–2.7)

تضع القاعدة الجديدة الحد السنوي عند 3.5 ملايين جنيه بأسعار 2021/22، ويرتفع مع التضخم. وبعد اعتماد تكاليف الإصلاح الاستثنائية، ينتقل ما فوق الحد إلى بند يُحصّل بالكامل من المستهلكين. وتُخصّص تكاليف التشغيل لهذا المسار أولاً؛ ويمكن أن تظهر الإيرادات الإضافية في سنة التعرفة التالية، من أكتوبر إلى سبتمبر. العاصفة لا تحجز موعداً. أما الفاتورة فتلتزم بالتقويم.

تبقى الموافقة بيد المنظم. تقدم NIE Networks سجل التكاليف، ويستطيع المنظم التحقيق والتدقيق قبل إقرار المبلغ. ويشمل الحساب التكلفة الحدية الناجمة عن الطقس، بينما تبقى النفقات العامة الثابتة خارجه. وتظل قاعدة تقاسم 50/50 سارية تحت الحد. (قرار Utility Regulator، البنود 3.19–3.23 و3.31–3.42)

استند المنظم إلى اثني عشر عاماً من التكاليف المبلّغ عنها، مستبعداً 2024/25. واعتبر أن 3.5 ملايين جنيه بأسعار الأساس مستوى سنوياً معقولاً عند المئين الخامس والتسعين، أي حدثاً بحجم واحد كل عشرين عاماً تقريباً. ولو طُبّق الحد على إيوين، لانخفضت تكلفة الشركة بعد تقاسم الخسائر من 9.8 ملايين إلى 1.75 مليون جنيه. ويحدد المنظم سقف تعرضها خلال فترة RP7 كلها عند 10.5 ملايين جنيه. (قرار Utility Regulator، البنود 3.27–3.30)

أشجار وخطوط و1.50 جنيه لكل منزل

تركزت أضرار إيوين في خطوط تخدم أعداداً كبيرة من العملاء. وسجل الخط الهوائي الرئيسي بجهد 11 كيلوفولت 240,112 انقطاعاً للعملاء و335 مليون دقيقة انقطاع. ومثّل ذلك 74% من الانقطاعات و65% من الدقائق المفقودة في العاصفة. وقد يعزل عطل الخط الرئيسي تفرعاته والعملاء المتصلين بمستويات جهد أدنى.

قبل العاصفة، شمل تقليم المرونة 11% من الخط الرئيسي بجهد 11 كيلوفولت و72% من شبكة 33 كيلوفولت. ويقدّر تحليل أورده المنظم أن إكمال عمل 11 كيلوفولت كان سيخفض أعطال إيوين الإجمالية 9%، وانقطاعات العملاء 35%، ودقائق الانقطاع 50%. وتبلغ كلفة تسريع العمل نحو 20 مليون جنيه، مع إضافة 1.50 جنيه إلى متوسط فاتورة المنزل حتى نهاية 2031. هذه مقارنة تقديرية لمشروع مقترح؛ وتأتي النتائج المقاسة من سجلات الأعطال بعد إنجاز العمل. (قرار Utility Regulator، البنود 2.11–2.17)

دخل تعديل الترخيص حيز التنفيذ في 19 أكتوبر 2026. ويتيح للمنظم تحديد مخصصات رأسمالية وتشغيلية لمشروعات مهمة يُتوقع أن تقلل ضرر الطقس على المستهلكين بوضوح. ويعرض قرار أغسطس تقليم الأشجار مثالاً، على أن يصدر قرار منشور لكل مخصص لاحق. كما عدّل توقيت قرارات تمويل تقنية المعلومات وقواعد الرسوم غير المرتبطة بالموقع. (إشعار القرار؛ إشعارات تعديل التراخيص وملاحقها)

للشركة سقف. وبعد العاصفة تصل الفاتورة إلى المستهلكين

توزع القاعدة ثلاث مهام. تحدد NIE Networks الخطوط المعرضة للخطر، وتقترح الأعمال، وتوثق التكلفة الحدية. ويقر المنظم مخصصات المرونة ويفحص استرداد التكاليف الاستثنائية. ويدفع المستهلكون ما يزيد على الحد عبر التعرفة. وتظل للشركة حصة فعلية تحت السقف. واختار المنظم حداً سنوياً للحفاظ على حافز ضبط النفقات؛ فالحد التراكمي لفترة RP7 كان سيحوّل كل عاصفة لاحقة إلى تكلفة مباشرة على المستهلكين ويضعف الانضباط في الإنفاق.

تضع خطة التقليم مبادلة بسيطة على الطاولة: 1.50 جنيه سنوياً في متوسط الفاتورة بحلول 2031 مقابل انخفاض متوقع بنسبة 35% في الانقطاعات إذا تكررت عاصفة مماثلة. الرقم صغير، لكنه يفتح قرارات محددة: أي الخطوط أولاً؟ ما قيمة التمويل؟ وأي مؤشر يثبت التحسن؟ وفّر الترخيص مسار التمويل؛ وعلى أول ملف مشروع أن يعرض الخريطة والكلفة والنتيجة المتعهد بها.

يسجل دفتر العمل عدد الأشجار التي قُلمت. ويسجل اختبار الخدمة عدد الانقطاعات ودقائقها. وعندما توضع هذه النتائج بجانب المبلغ المعتمد والتعرفة الفعلية، ستظهر قيمة 1.50 جنيه على الشبكة.

المصادر