الخلاصة

  • لخّصت مبادئ Ostrom التصميمية سماتٍ رُصدت في أنظمة متينة استمرت زمنًا طويلًا؛ أما تطبيقها فيعتمد على النظام المعني.
  • تساعد أبحاثها على صياغة أسئلة أدق عن مؤسسات الإنترنت، لكنها لا تثبت شرعية ترتيب حوكمة لمجرد وصف الإنترنت بأنه «مورد مشترك».

السؤال الذي احتاج إلى تصحيح

قدمت مقابلة نوبل كتاب Governing the Commons كما لو أن خلاصته مجموعة إرشادات لكيفية استخدام الموارد المشتركة. أعادت Ostrom النقاش إلى منهجها: درست أنظمة عمرها نحو قرنين، ثم بحثت عن القواسم العامة بين الأنظمة التي ثبتت متانتها. وعبارة «مبادئ التصميم» سمّت هذا التلخيص؛ لم تعنِ أن المجتمعات المعنية وضعت مؤسساتها كلها وفق قائمة موحدة من القواعد.

قد يبدو التحول من الملاحظة إلى الوصفة لغويًا فحسب: «ظهرت هذه السمة في أنظمة صمدت» تتحول إلى «على كل نظام أن يتبناها». لكن العبارة الثانية توصية مستقلة تحتاج إلى دليلها الخاص. تقول Ostrom إن تطبيق المبدأ يختلف باختلاف النظام، وتبدي قلقًا من أن تملي جهات خارجية على المجتمعات آلية بعينها لتسوية النزاعات. وفي المقابلة تذكر محكمة المياه في بلنسية مثالًا لترتيب تشكل ضمن تاريخ محلي؛ لا تعرضه باعتباره إجراءً ينبغي نقله كما هو إلى لوس أنجلوس.

ليس في ذلك رفض للمقارنة أو لتصميم المؤسسات، بل رفض للقفز فوق ما يجعل المقارنة قابلة للدفاع. ما المشكلة التي تعالجها المؤسسة؟ من يستخدم المورد؟ ما القواعد النافذة فعلًا؟ وتحت أي ظروف ترتبط القاعدة بنتيجتها؟ من دون تلك الأسئلة تصبح عملية النقل تشبيهًا، لا تطبيقًا مدعومًا بالبحث.

بنية بحث تتجاوز حدود التخصص

واجهت Ostrom أيضًا تشتت المعرفة نفسها. ففي روايتها السيرية المنشورة على موقع نوبل، تصف أبحاث الموارد المشتركة بأنها موزعة بين التخصصات والقطاعات والمناطق؛ وقد لا يعرف باحث في غابات بلد ما أعمالًا مشابهة أجريت في بلد آخر. وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، أنشأت مع Vincent Ostrom مركز Workshop in Political Theory and Policy Analysis في Indiana University لجمع باحثين من مجالات متعددة ودراسة أثر الترتيبات المؤسسية في السلوك والنتائج.

لم يكن المركز مجرد ملتقى للنقاش. شملت بحوثه أجهزة الشرطة الحضرية وأنظمة الري والغابات، وجمعت بين العمل الميداني والتجارب والمقارنة. وعندما تحدثت Ostrom عن برنامج دولي لأبحاث الغابات، شددت على التعاون مع باحثين يعيشون في البلدان محل الدراسة، ويتلقون تدريبًا على مناهج مشتركة، ويعرفون سياقاتهم المحلية. المقصود أن تصبح الحالات قابلة للمقارنة من دون افتراض أنها متطابقة.

تفسر هذه الطريقة لماذا يسهل تشويه قائمة موجزة من المبادئ. يمكن نقل القائمة بسرعة، لكن شروط الملاحظة وحدود التصنيف والشكوك المحيطة بالتعميم لا تنتقل معها تلقائيًا. كانت القائمة حصيلة المقارنة، لا بديلًا منها.

«الموارد المشتركة» ليست اسمًا لكل ما يتقاسمه الناس

لم تستخدم Ostrom مفهوم المورد المشترك مرادفًا لكل شيء مفتوح أو متاح للجميع أو ذي قيمة عامة. ومن سمات هذا المورد صعوبة استبعاد المستخدمين المحتملين، وإمكان أن يؤدي استخراج أحدهم لوحدات منه إلى تقليل ما يبقى للآخرين. لذلك لا تواجه المراعي وشبكات الري ومصائد الأسماك بالضرورة المشكلة نفسها التي تواجهها قاعدة بيانات أو اجتماع عام أو معرفة في الملكية العامة أو مجتمع عبر الإنترنت.

وبالمثل، لم تكن الحوكمة متعددة المراكز في محاضرتها لنوبل وصفة جاهزة. تناولت مراكز قرار وترتيبات مؤسسية متعددة تعمل على مستويات مختلفة، ويمكن أن تقود إلى نتائج نافعة أو عكسية. لا يكفي أن تضم المؤسسة عدة منظمات كي توصف بأنها متعددة المراكز؛ المهم معرفة كيف تتخذ تلك المراكز القرار، وكيف تتصل ببعضها، وما النتائج التي تنتجها.

تلخص القائمة المحدّثة في المحاضرة عوامل ارتبطت باستمرار مؤسسات بناها مستخدمو الموارد. ولا تقول إن اعتماد عدد معين منها يضمن النجاح. كما تؤكد المقابلة أن البشر ليسوا متعاونين دائمًا ولا أنانيين دائمًا؛ فالبيئة المؤسسية تغير حوافز الثقة والمعاملة بالمثل والانتهازية.

كيف نقترب من بنية الإنترنت دون افتراض النتيجة

قد يكون نظام أرقام الإنترنت حالة مناسبة للبحث، لكن لا بد من تحديد المقارنة. تصف RFC 7020، وهي وثيقة معلوماتية نشرت عام 2013، نظام تسجيل أرقام الإنترنت. وبما أن أطوال عناوين IP وأرقام الأنظمة المستقلة ثابتة، فإن مجمعات التخصيص محدودة. وينبغي أن تراعي عملية التخصيص الاحتياجات التشغيلية وحدود المجمع؛ ويساعد التخصيص الهرمي على تجميع المسارات؛ وتدعم دقة السجلات فرادة الأرقام. أما إعلان المسارات الفعلي وكيفيته فيقعان خارج نظام التسجيل. كما تقر الوثيقة بإمكان تعارض أهداف النظام بعضها مع بعض أو مع مصالح المستخدمين ومقدمي الخدمات.

تحدد هذه الوقائع مسألة تنسيق بعينها. لكنها لا تثبت أن Ostrom درست نظام الأرقام، ولا أن سجلًا إقليميًا يمثل تلقائيًا موردًا مشتركًا بالمفهوم الذي استخدمته. لإثبات القياس، يلزم تحديد وحدات المورد ومستخدميه وحدوده، ودور الاستبعاد والاستنزاف، والقواعد المطبقة، والنتائج المراد تفسيرها. كما يلزم التمييز بين التسجيل والتوجيه وتشغيل الشبكات، وهي أمور لا يتحكم فيها السجل كلها.

قد تجد دراسة كهذه أوجه شبه مفيدة، وقد تكشف أن لكل طبقة خصائص موارد ومستخدمين وحوافز مختلفة. وفي الحالتين تكون النتيجة أدق من القول إن الإنترنت كله مورد مشترك ثم نقل سياسة من سياق آخر إليه.

منهج لا يمنح تفويضًا

غالبًا ما يُلخّص إسهام Ostrom بأنها أثبتت قدرة المجتمعات على إدارة الموارد المشتركة من دون الاقتصار على دولة مركزية أو خصخصة. وهذا يصحح ثنائية مبسطة، لكن توضيحها الشخصي يضيف شرطًا: يجب دراسة ترتيبات مختلفة في ضوء المشكلات والظروف التي تواجهها. وعدم وجود حل عالمي موحد لا يثبت نجاح كل ترتيب محلي.

في بنية الإنترنت، تكمن فائدة أبحاثها في رفع معيار الإثبات. عندما يستشهد بها مشغّل أو باحث أو مسؤول سياسة، ينبغي السؤال: ما النظام الذي تتم مقارنته؟ من يدخل ضمن حدوده؟ ما الملاحظة التي تربط القاعدة بالنتيجة؟ وكيف توثّق حالات الإخفاق؟ قد تدعم الإجابات تعديلًا محليًا، أو تستبعد القياس، أو تبين أن المعلومات غير كافية بعد.

يمكن للمبدأ أن يوجّه البحث من دون أن يجيز نتيجته مسبقًا. والحفاظ على ذلك الفارق هو ما يبقي دراسة Ostrom التجريبية مفيدة خارج الحالات التي نشأت منها.

المصادر