الخلاصة

  • خمسة مستندات فُحصت في 13 نوفمبر 2026 — صفحة النظام الأساسي لـ DENIC، وملف نظام 2024، وقانون التعاونيات الألماني، وسجل .de لدى IANA، وبيانات الناشر — لا تحتوي قانونًا ولا ترخيصًا ولا تسميةً ولا قرارًا وزاريًا يمنح DENIC eG وظيفة سجل .de.
  • صلاحية تعديل ذلك النظام تأتي من المادة 16 من قانون التعاونيات: الجمعية العمومية وحدها تقرر التعديل، والأساس ثلاثة أرباع الأصوات المُدلى بها، ولا أثر قانوني للتعديل قبل قيده في سجل التعاونيات.

الجملة الحاسمة ليست في النظام الأساسي. هي في القانون. المادة 16(1) من قانون التعاونيات الألماني ترد في النص الذي فُحص بهذه الصيغة: Eine Änderung der Satzung oder die Fortsetzung einer auf bestimmte Zeit beschränkten Genossenschaft kann nur durch die Generalversammlung beschlossen werden. أي أن تعديل النظام لا يقرره إلا مجلس الأعضاء العام. لا وزارة، ولا جهة إشراف، ولا مجلس إدارة.

في ملفات سابقة كان السؤال عن الأداة الخارجية التي تُثبِّت دور السجل. هنا الأداة التي تُثبِّت من يملك إعادة كتابة قواعد .de نصٌّ فيدرالي لم تصغه DENIC، والذي يصوغ نظامها الأساسي تعاونيةٌ يملك أعضاؤها أغلبية القرار فيه.

ما يقوله النظام عن نفسه

الصفحة القانونية لـ DENIC تنشر النظام كاملًا في 24 مادة، مع رابط إلى ملف 2024. والمادة 2، المعنونة „Zweck und Gegenstand“، تفتح بجملة معروضة حرفيًا: Die Genossenschaft verwaltet und betreibt als Registrierungsstelle Internet-Domains. التعاونية تدير وتشغّل نطاقات الإنترنت بصفتها جهة تسجيل.

بقية المادة 2 هي وصف الوظيفة: أعمال تقنية ودعم للأعضاء، وإعلام أصحاب النطاقات، وتمثيل مجتمع الإنترنت الألماني، ونفي أي غرض ربحي. ويضيف ملف PDF تخصيص الموارد: تغطية التكاليف وتأمين استمرار وجود التعاونية. وثمّة بابٌ للمستقبل: أي وظيفة إضافية تحتاج موافقة الجمعية العمومية.

المادة 3 تضيّق العضوية العادية على من يدير نطاقات .de، وغير مرتبط اقتصاديًا بأكثر من عضوين آخرين، ومستقر ماليًا؛ ويُشترط إقرار مكتوب وقبول، يقرره مجلس الإدارة مع طريق استئناف إلى مجلس الرقابة. والمادة 12 تسمّي أعضاء التعاونية الثلاثة: مجلس الإدارة، ومجلس الرقابة، والجمعية العمومية. والمادة 18 تضع ممارسة حقوق الأعضاء في الجمعية العمومية، بينما تضع المادة 19(5) قاعدة الأغلبية البسيطة العامة لقرارات تلك الجمعية، مع تحفّظ: ما لم يفرض القانون أو النظام أغلبية أكبر.

ثلاثة أرباع، وتسعة أعشار، وسجل

هنا ينفصل النصان. النظام المنشور لا يحتوي بندًا مستقلًا عنوانه „Satzungsänderung“، ولا أغلبية تعديل خاصة بـ DENIC في المقاطع التي جرى استرجاعها. أما القانون الفيدرالي فيفرض أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المُدلى بها في التعديلات التي يحددها، وتسعة أعشار عند إدخال أو توسيع التزامات معيّنة على الأعضاء، وثلاثة أرباع عند إدخال أو توسيع واجبات مساهمة مستمرة، وثلاثة أرباع في سائر التعديلات ما لم ينص النظام على غير ذلك.

ثم تأتي الخطوة التي تُغيّر معنى كل ما سبق: يجب إيداع نص التعديل كاملًا للتسجيل، وبموجب المادة 16(6) لا يكون للتعديل أثر قانوني قبل قيده في سجل التعاونيات. أي أن الأغلبية ليست النهاية، بل شرطٌ أول؛ والقيد هو الشرط الثاني.

ويبقى سؤال تفسيري مفتوح في النص المسترجع: هل تُزيح مادة 19(5) العامة قاعدة الثلاثة أرباع في المادة 16(4)، أم تُزيحها هي؟ لا يوجد في الوثائق التي فُحصت ما يحسم المسألة، ولا ما يذكر أغلبية تعديل خاصة بـ DENIC. لذلك تُقرأ الثلاثة أرباع هنا كأساس قانوني مع تحفّظ معلن، لا كقاعدة DENIC محسومة.

سجل واحد يذكر الاسم، ولا يذكر مدة

الوثيقة الوحيدة التي تُسمّي DENIC أمام العالم بصفة السجل هي سجل .de لدى IANA: الحالة نشطة، والمدير DENIC eG، والمنظمة التقنية DENIC eG مرة أخرى، وجهة الاتصال الإدارية „Vorstand DENIC eG“، والحالة التقنية معروضة حرفيًا كـ Technical Status Delegated، وآخر تحديث 2026-08-04. هذه حقول دور وحالة. لا تذكر مدة، ولا عقدًا، ولا مستوى خدمة، ولا سندًا قانونيًا.

أما الرقم 770 فيأتي من DENIC نفسها: بيانات الناشر تقول حرفيًا Eingetragen unter Nr. 770 im Genossenschaftsregister, Amtsgericht Frankfurt am Main. وهي إفصاح ذاتي، لا مستخرج سجل مستقلًا.

غياب محدَّد، لا نفي مطلق

الخلاصة الأولى في هذا التقرير غياب، والغياب يجب أن يُقرأ بنطاقه: الوثائق الخمس التي فُحصت يوم 13 نوفمبر 2026 لا تحمل قانونًا ولا لائحة ولا ترخيصًا ولا قرارًا وزاريًا ينسب وظيفة سجل .de إلى DENIC eG. هذا وصف لهذه الوثائق، وليس نتيجةً بأن مثل هذا الصك غير موجود في ألمانيا.

كذلك لا يظهر في السجل المسترجع أي عدد أعضاء، ولا حجم تسجيلات، ولا رسم، ولا سعر، ولا نسبة مستوى خدمة. وصفحة النظام لا تعرض تاريخًا مستقلًا للنشر؛ وعلامة 2024 هي اسم الملف فقط، بلا تاريخ اعتماد ظاهر. والمقاطع التي استُرجعت من النظام هي المواد 2 و3 و12 و13 و15 و18 و19، أي أن النظام كاملًا لم يُقرأ.

يبقى السؤال الذي يستحق المتابعة: نظامٌ يُعاد كتابته بأغلبية ثلاثة أرباع وقيدٍ في سجل، ويُدار من تعاونية أعضاؤها هم أنفسهم مديرو نطاقات .de. هذا تصميم مساءلة عبر العضوية والعقد، لا عبر مشرفٍ يملك تغيير المدة. وهو، في الوثائق الخمس، كل ما يوجد.

ملف DENIC eG في دليل BTW: denic-eg-de.