الخلاصة

  • أُبرمت مذكرة BEREC وOfcom في 2 أكتوبر 2026 لتوفير إطار غير ملزم لتبادل الآراء والاتفاق على أنشطة محتملة.
  • الاجتماعات السنوية وفرق العمل وورش العمل خيارات واردة في النص، وليست برنامجاً منفذاً. ولا تنشئ المذكرة جهة تنظيم مشتركة أو ميزانية مشتركة أو موقفاً رسمياً للاتحاد الأوروبي.

تُظهر التوقيعات أن باباً للحوار قد فُتح؛ لكنها لا تكشف ما الذي سيمر عبره. والاختبار الحقيقي لمذكرة BEREC وOfcom هو ما إذا كانت ستُترجم إلى أعمال محددة يمكن للناس خارج المؤسستين متابعتها، لا مجرد وجود مسار إضافي للاجتماع.

تسجل الوثيقة BoR (26) 153، المؤرخة في 2 أكتوبر 2026، آلية غير ملزمة لتبادل الأفكار حول سياسات تنظيم الاتصالات الإلكترونية وموضوعات أخرى من الاقتصاد الرقمي. وتذكر غاية أوسع تتمثل في الإسهام في تطوير الاتصالات المتقدمة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتشمل المجالات الأربعة الاتصال الكامل، والنظم الرقمية المفتوحة التي تقودها المنافسة، وتمكين المستخدمين النهائيين، والبنية الرقمية المستدامة والآمنة والقادرة على الصمود. هذه خريطة للاهتمامات، وليست جدولاً زمنياً أو قائمة تسليمات.

تورد المذكرة أمثلة لأنشطة ممكنة: اجتماعات سنوية بين BEREC وOfcom، ومجموعات عمل مشتركة، وورش عمل، وتبادل للمعلومات، سواء حضورياً أو إلكترونياً. لكنها لا تحدد موعد الاجتماع الأول، أو مسؤوليته، أو ميزانيته، أو موعد إنجاز، أو منتجاً نهائياً. وتترك التفاصيل المالية والتشغيلية وتوزيع الأدوار لكل نشاط إلى ترتيبات مكتوبة لاحقة، موصوفة هي الأخرى بأنها غير ملزمة قانوناً. ويتحمل كل طرف تكاليفه ويتبع إجراءاته الخاصة.

هذا الفصل بين الحوار والسلطة مهم. يتألف BEREC من الهيئات الوطنية المستقلة لتنظيم الاتصالات في الدول الأعضاء بالاتحاد، ويعمل هيئة خبرة ومشورة للمؤسسات الأوروبية. أما Ofcom فهو منظم الاتصالات في المملكة المتحدة. ويمكن للطرفين مقارنة البيانات والخبرات دون دمج صلاحياتهما. كما تنص المذكرة على أن المشاركة لا تمثل الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وتفصل المادة 35 من اللائحة الأوروبية 2018/1971 بين مسارين. تسمح الفقرة الأولى لـBEREC ومكتبه بالتعاون مع السلطات المختصة في دول ثالثة، وتخضع ترتيبات العمل للموافقة المسبقة من المفوضية الأوروبية حيث تنطبق؛ كما أنها لا تنشئ التزامات قانونية. أما الفقرة الثانية فتتناول مشاركة الجهات التنظيمية من دول ثالثة في هيئات BEREC، وهي مشاركة تتطلب اتفاقاً مع الاتحاد ولا تمنح حق التصويت. ولا تقول المذكرة إن Ofcom حصل على مقعد أو صوت. ولا تكفي الوثائق المتاحة للجزم بما إذا كانت موافقة محددة قد مُنحت.

لذلك ينبغي أن تكون أدلة المنفعة قابلة للملاحظة. اجتماع معلن بموعد وموضوع ومسؤولين أوضح من وعد عام بالتعاون. وينبغي لمجموعة العمل أن تعرّف السؤال الذي تعالجه والمهلة والنتيجة المتوقعة. كما يلزم بيان ما يمكن نشره من المعلومات وما سيظل محمياً وفق القانون المنطبق. تطلب المذكرة من المشاركين إبلاغ الجمهور بما ينجزونه، لكنها لا تحدد دورية أو صيغة أو لوحة متابعة عامة.

للمسألة جانب اقتصادي عملي. تؤثر القرارات التنظيمية في الطيف والوصول وحماية المستهلكين ومرونة الشبكات. وقد يساعد تبادل الأدلة مبكراً على تجنب تكرار الدراسات وعلى رصد تحولات السوق. لكن شركات الاتصالات لا تستطيع التخطيط على أساس تقارب لم يُعتمد. فالنقاش الثنائي ليس قاعدة مشتركة ولا موقفاً موحداً للإنفاذ، ولا يضمن أن تتغير الالتزامات الوطنية بالطريقة نفسها.

وتظل المذكرة قابلة للإنهاء؛ إذ يستطيع أي طرف الانسحاب بإشعار كتابي قبل ثلاثين يوماً على الأقل. تخفض هذه المرونة كلفة بدء التعاون، لكنها تجعل استمراره رهناً بعمل مفيد وملكية مؤسسية واضحة. تتضمن استراتيجية BEREC للفترة 2026–2030 الحوار الدولي وتصف أدواته العامة، ومنها المشاورات والإحاطات المنشورة. ويقول Ofcom إن التواصل الدولي يساعد في تصميم التنظيم البريطاني واستشراف التغييرات. هذه ممارسات عامة ولا تثبت بدء نشاط بموجب هذه المذكرة.

لا تحتاج المساءلة إلى نظام معقد. يكفي سجل موجز يبين النشاط، ومسألته العامة، والمسؤولين عنه، وأي موافقة لازمة، وتكاليف كل طرف، والنتيجة، ثم أثرها في مشورة كل منظم أو قراراته. وإذا حالت السرية دون نشر التفاصيل، يمكن ذكر الأساس القانوني وتقديم ملخص غير حساس. من دون هذا السجل تثبت المذكرة أن قناة فُتحت فقط؛ أما معه فيمكن للجمهور اختبار ما إذا كان تبادل المعرفة قد حسّن عمل كل جهة.

المصادر