الخلاصة

  • ARIN يعامل عناوين IPv4 وأرقام ASN التي أصدرها هو أو أسلافه كموارد تخضع لسياساته: لا نقل بغير موافقة صريحة ومكتوبة، والمستلم يحتاج اتفاقية خدمات تسجيل موقَّعة ما لم تكن لديه واحدة سارية في الملف.
  • دليل سياسة الموارد الرقمية (الإصدار 2025.1 المؤرخ 3 مارس 2026) يستخدم أشد صيغة ممكنة: الموارد غير قابلة للنقل ما لم يوافق ARIN على الطلب صراحةً وكتابةً. التوقيع ليس باب الدخول إلى المورد، بل شرط خروجه.
  • حامل الموارد القديمة غير الموقَّع يستطيع بدء عملية نقل، لكن التحقق قد يطول أو يفشل. وسقف الرسوم القديمة انتهى في 31 ديسمبر 2023، ومنذ 1 يناير 2024 لا يمكن إضافة أي مورد قديم إضافي إلى اتفاقية LRSA.

التمييز الذي يقوم عليه كل شيء قصير ودقيق. يعرّف ARIN المورد الرقمي القديم بأنه فضاء عناوين IPv4 أو رقم ASN صدر قبل بدء عمل ARIN نفسه في 22 ديسمبر 1997 ولم يُدرج تحت اتفاقية مع السجل (الأسئلة الشائعة عن الموارد القديمة). فـ«القديم» ليس وصفًا لنوع العميل ولا درجة خطورة، بل وصفًا لسجل موجود في قاعدة بيانات السجل بلا عقد يسنده.

شرط الموافقة الصريحة

تقول صفحة النقل الحالية إن عناوين IP وأرقام ASN التي أصدرها ARIN أو أسلافه يحكمها سياسة ARIN وعليها أن تستوفي شروط سياسة النقل لتُقبل (نقل عناوين IP وأرقام ASN). التفصيل الذي يغيب عن القراءة السريعة هو الترتيب: الموافقة أولًا، ثم عند الاقتضاء توقيع اتفاقية خدمات التسجيل (RSA) التي يجب تقديمها خلال 90 يومًا لتكتمل عملية النقل. وتدخل الرسوم المقررة في الحساب. وفي عمليات النقل العادية لعناوين IPv4 على جانب المصدر أن يكون مسجلًا حاليًا، وبلا نزاع، وبحد أدنى /24، مع قيد اثني عشر شهرًا على عمليات النقل أو التخصيصات الحديثة من ARIN.

أما دليل سياسة الموارد الرقمية فهو الإصدار 2025.1 المؤرخ 3 مارس 2026 ويحل محل الإصدارات السابقة (دليل السياسة 2025.1). فيه أن الموارد الرقمية غير قابلة للنقل ما لم يوافق ARIN صراحةً وكتابةً على طلب النقل. وتضع القاعدة نفسها الشرط على جانب المستلم: على الجهة المستلمة أن توقّع اتفاقية خدمات تسجيل تغطي كل الموارد المنقولة، إلا إذا كانت لديها اتفاقية سارية في الملف. وتشمل قواعد المستلم شرط الاستخدام التشغيلي، والحد الأدنى /24 لعناوين IPv4، ومعايير الاستخدام أو الحاجة المتوقعة للكتل الأكبر.

ما يمنحه العقد وما يحتفظ به

اتفاقية خدمات التسجيل السارية هي الإصدار 14.0 المؤرخ 15 أغسطس 2025، وتعريف الموارد المشمولة فيها يغطي ما أصدره ARIN إلى جانب الموارد القديمة السابقة لـ ARIN التي تُحدد على وجه التحديد كخاضعة للاتفاقية (اتفاقية الخدمات 14.0). الاتفاقية تمنح الحامل حق نقل تسجيل الموارد المشمولة وفقًا لسياسات ARIN، وتمنح ARIN في الوقت نفسه حق رفض عمليات النقل أو التخصيصات الإضافية إذا لم يكن استخدام الموارد متوافقًا مع السياسة.

حق في الخروج مقابل حق نقض مشروط. لهذا لا تشبه العلاقة الاحتفاظ بالشيء: السجل لا يمسك بالكتلة، بل يمسك بالقلم.

ما يبقى متحركًا دون توقيع

يقول ARIN إن حاملي الموارد القديمة يمكنهم طلب نقل الموارد الرقمية عبر ARIN Online ضمن المعاملات التي لا تتطلب اتفاقية مع ARIN (الموارد القديمة). وإشعار قديم من ARIN نفسه، بتاريخ 20 أبريل 2011، سجّل أن ناقل فضاء العناوين القديمة لم يكن مطالبًا بأن تكون موارده تحت اتفاقية سارية ليبدأ نقلًا من النوع 8.3، لكنه حذّر من أن التحقق قد يطول أو يفشل دون اتفاقية، وأن إقرارًا من مسؤول مطلوب لبدء الفحص (إشعار 2011). هذا الإشعار وثيقة تاريخية، لا الصيغة المعتمدة اليوم.

وتبدي اتفاقية LRSA القديمة، الإصدار 2.2 المؤرخ 28 مايو 2010، البنية نفسها في صيغة تعاقدية: كانت تغطي موارد معدودة واحدة واحدة، وتتيح لـ ARIN مراجعة الاستخدام كلما طُلب نقل أو مساحة عناوين إضافية، ولم تسمح بتنازل عن الاتفاقية أو الحقوق المرتبطة بها إلا بإذن كتابي من ARIN وبما يتوافق مع سياسة النقل (LRSA 2.2). وهي أيضًا وثيقة تاريخية، لا النموذج الحالي.

التاريخ الذي أغلق المظلة

انتهى سقف الرسوم القديمة في 31 ديسمبر 2023. واتفاقيات LRSA السارية المبرمة قبل 1 يناير 2024 تحتفظ بحدود الرسوم للموارد القديمة المشمولة قبل ذلك التاريخ، ولا يمكن بعد 1 يناير 2024 إضافة أي موارد قديمة جديدة إلى اتفاقية LRSA (الموارد القديمة).

وتقول الأسئلة الشائعة الأمر نفسه من جهة الفاتورة: سقف رسوم الصيانة القديمة أُحيل إلى التقاعد في 31 ديسمبر 2023، والطلبات المستلمة في 1 يناير 2024 أو بعده تجعل المؤسسة التي تدرج موارد قديمة تحت اتفاقية توقّع اتفاقية خدمات التسجيل الحالية وتُفترض عليها رسوم خطة خدمات التسجيل السارية (الأسئلة الشائعة عن الموارد القديمة). السجل غير الموقَّع ما زال ممكنًا. الذي توقف هو الطريق الرخيص للخروج منه.

ما لا يبيّنه السجل الذي راجعناه

جون كوران هو رئيس ARIN والمدير التنفيذي لها. لم يُعثر في المادة التي راجعناها على بيان مؤرخ له حول هذا الحد، ولذلك لا تُنسب إليه أي عبارة هنا: صياغة العقد والسياسة صياغة ARIN، لا صياغته.

كذلك لا تُظهر أي من الصفحات التي راجعناها حالة استعاد فيها ARIN تسجيلًا أو ألغاه أو أعاد تصنيفه بمبادرة منه دون سند تعاقدي أو سياسي. وغياب هذا النص في ما قرأناه ليس دليلًا على أن السلطة غير موجودة في موضع آخر. ولم تُثبت أرقام حجم التخصيص، ولا حصة الفضاء القديم، ولا عدد عمليات النقل، ولا نتائج أي استعادة، ولا يجوز استخراجها من هذه الصفحات.

تطبيق ما سبق على كتلة بعينها يعتمد على تصنيف ARIN لها وعلى وقائع الأطراف. فالوصف أعلاه شروط عامة، لا نتيجة حالة محددة.