الخلاصة

  • وصف تقرير الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2025 قيادة مركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب إدارة الموارد والخدمات داخل الكيانات. أبلغ 24 كياناً عن آلية حوكمة محلية، وأدرجت عشرة كيانات أخرى مسائل التقنية في آليات أوسع لترتيب الأولويات.
  • في أبريل 2026، طلبت الجمعية العامة إطار مساءلة عملياً في التقرير المقبل، يحدد سلطة CITO مع الحفاظ على مسؤوليات تقديم الخدمات القائمة لدى رؤساء الكيانات.
  • توقعت اللجنة الاستشارية تقديم المسودة إلى اللجنة التوجيهية في الربع الأول من 2026؛ ثم طلبت الجمعية العامة الإطار النهائي في التقرير المقبل.

السلطة المركزية والخدمة الموزعة تحتاجان إلى سجل واحد

تقوم إدارة تقنية المعلومات في الأمم المتحدة على مستويين. يحدد المسؤول الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، CITO، التوجه الاستراتيجي والقيادة المركزية. ويدير رؤساء الكيانات موارد تقنية المعلومات في مؤسساتهم ويظلون مسؤولين عن الخدمات قرب نقاط تقديمها. قال تقرير الأمين العام في 3 ديسمبر 2025 إن إطار المساءلة ما زال قيد الإنهاء، وإنه سيعرّف أدوار CITO والعلاقات بين الأطراف ويجمع الأنشطة في فهم مشترك للحوكمة. كان التقرير يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ولذلك يصف حالة العمل آنذاك. A/80/558، الفقرة 13

وتؤكد الأرقام اتساع الحوكمة المحلية: 24 كياناً قال إن لديه آلية حوكمة تقنية، وعشرة أخرى أدرجت هذه المسائل في آليات أوسع لتحديد الأولويات. هذه قنوات مؤسسية متعددة. ويحتاج الإطار إلى أن يبين أيها يقر استثماراً مشتركاً، وأيها يقرر تغييراً في خدمة محلية، وأين تُرفع الاستثناءات الأمنية العابرة للكيانات.

وصف تقرير اللجنة الاستشارية ست هيئات مركزية: اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة مراجعة المشاريع، وأربع هيئات فنية للهندسة والسياسات وأمن المعلومات والابتكار. كما وصف الحوكمة بأنها مسؤولية مشتركة: CITO يحدد التوجه العام، ورؤساء الكيانات يديرون الموارد التقنية في مؤسساتهم. وتصبح هذه الهيئات قابلة للمساءلة حين يُربط كل قرار بالجهة المخولة ومسؤول التنفيذ ومسار التقرير. A/80/626، الفقرات 13–15

الربع الأول كان موعداً، والتقرير المقبل صار نقطة التسليم

في 4 فبراير 2026، قالت اللجنة الاستشارية إن المشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة أخرت الإطار. وكان من المتوقع عرضه على اللجنة التوجيهية خلال الربع الأول ثم تضمينه في التقرير التالي. طلبت اللجنة تحديداً واضحاً للأدوار والمسؤوليات وخطوط الإبلاغ، وشرحاً لكيفية ممارسة سلطة CITO عملياً. لم يتضمن السجل العام الذي راجعته محضر استلام مؤرخاً؛ وسيحسم محضر اللجنة أو قرار مؤرخ ما إذا كان التسليم قد تم.

ثم حددت الجمعية العامة شكل العلاقة. فالقرار 80/242 الصادر في 30 ديسمبر 2025 طلب تعزيز الإبلاغ الوظيفي بين مسؤولي التقنية في الكيانات ومكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واشترط أن يكمل هذا الإبلاغ الآليات القائمة ويحترمها، وأن يتجنب إنشاء هياكل موازية أو معزولة. A/RES/80/242، الفقرة 89

وفي 15 أبريل 2026، طلب القرار 80/253 من الأمين العام إنهاء إطار مساءلة شامل وعملي وتقديمه في التقرير المقبل عن الاستراتيجية. يتعين أن يحدد الأدوار والمسؤوليات وخطوط الإبلاغ، والتطبيق العملي لسلطة CITO، والحد الفاصل بين الحوكمة ومسؤوليات تقديم الخدمة القائمة، والتنسيق بين الكيانات. كما طلب القرار مراجعة وظائف التقنية على مستوى النظام لكشف الازدواجية وفرص الكفاءة، مع إبلاغ الجمعية في دورتها الحادية والثمانين. A/RES/80/253، الفقرات 5 و6 و19

ودعا القرار الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم رؤى عن حوكمة التقنية على مستوى المنظومة حسب الاقتضاء. هذا جانب تنسيقي يمتد بين كيانات لها مسؤوليات تشغيلية وخطوط إبلاغ خاصة بها. الإطار المطلوب هو الذي يجعل العلاقة قابلة للتتبع.

دفتر النفقات منفصل عن إدارة الخدمة

أوضحت اللجنة الاستشارية أن مكتب تخطيط البرامج والميزانية والمالية مسؤول عن التقارير المالية لتكنولوجيا المعلومات وتصنيف النفقات. أما مكاتب البرامج، ومن بينها مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتدير الموارد المتعلقة بالتقنية وتبلغ عن النتائج. وبهذا تتوزع القيادة التقنية المركزية والتشغيل المحلي والتقارير المالية على جهات مختلفة.

ينبغي أن يربط إطار المساءلة كل قرار بأربع معلومات: من يملك صلاحية اعتماده، ومن يشغّل الخدمة، وإلى من تُرفع النتيجة، وما السجل الذي يثبت الإتمام. وينبغي أن يميز بين معيار موحد واستثمار مشترك وقرار تشغيل محلي. طلبت اللجنة الاستشارية تقديم التقرير الثاني عن استراتيجية التقنية في الجزء الأول من استئناف الدورة الحادية والثمانين؛ وسيكون ذلك التقرير السجل العام الذي يوضح شكل الإطار ومساراته.

المصادر