Summary

  • حددت PTS رسوم الرقابة بموجب قانون الأمن السيبراني لعام 2026 بإجمالي 12 مليون كرونة سويدية، وخفضت رسوم التسجيل السابقة بموجب قانون الاتصالات الإلكترونية بالمبلغ نفسه. وتقول إن إجمالي ما يؤخذ من المشغلين المعنيين يبقى عند مستوى 2025.
  • تنص اللائحة PTSFS 2026:4 على رسم للمشغل المشمول والمسجل إذا بلغت إيراداته المعنية في السنة المالية السابقة 30 مليون كرونة أو أكثر، بسقف 0.0166%. ويجب الإبلاغ عن الإيرادات؛ وللهيئة تقديرها إذا غاب البيان أو كان ناقصاً.

عند 29,999,999 كرونة من الإيرادات المعنية يكون الرسم الجديد صفراً. وعند ثلاثين مليوناً بالضبط تفتح المادة 22 من لائحة PTS باب التحصيل: نصها «ثلاثون مليوناً أو أكثر». أما إعلان 28 سبتمبر فيصف المشغلين بأن إيراداتهم «تزيد على» ثلاثين مليوناً. النص الملزم هو اللائحة. عند الحد، ينتج عن النسبة القصوى رسم سنوي لا يتجاوز 4,980 كرونة؛ قد يقل المبلغ المطلوب فعلاً.

نقلت الهيئة تكلفة الرقابة بين سندين قانونيين. رسوم الأمن السيبراني الجديدة تجمع اثني عشر مليون كرونة في 2026 لتمويل عمل PTS. ومع انتقال جزء من الرقابة من قانون الاتصالات الإلكترونية، انخفضت رسوم التسجيل القديمة بالمقدار نفسه. لذلك تقول الهيئة إن الحصيلة الإجمالية من المجموعة المتأثرة تساوي حصيلة 2025. أما فاتورة كل مشغل فتتطلب تحديد الأنشطة الداخلة في القاعدة الجديدة.

تحدد المادة 21 الرقم المطلوب: إيرادات السنة المالية السابقة من النشاط المشمول بقانون الأمن السيبراني. وتُستبعد إيرادات خدمات الاتصال بين الأشخاص المستقلة عن الأرقام من الحساب؛ ومن لا يزاول إلا تلك الخدمات لا يدفع الرسم بموجب المادة 22. قد يضم رقم المبيعات المنشور للشركة أنشطة أخرى، لذلك يحتاج المشغل إلى فصل الإيراد المعني.

غياب الاستمارة لا يوقف الحساب. إذا لم تُقدم معلومات الإيرادات أو جاءت قاصرة، تستطيع PTS التقدير بالاستناد إلى أحدث حسابات سنوية أو فحصها للبيانات المقدمة أو التقارير السابقة. قرب حد الثلاثين مليوناً، قد يحدد تصنيف بند إيراد واحد هل يبدأ الرسم أصلاً. عند ضعف البيان تكتب الهيئة الرقم الذي سيُستخدم.

قررت PTS التعديل في 16 سبتمبر، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. وأعلنت نيتها إصدار قواعد رسوم 2027 في ديسمبر 2026. فواتير الشركات الفردية لعام 2026 والتعرفة النهائية لعام 2027 تحتاج سجلات لاحقة.