AGCC تربط كلفة دخول الممر بعقد إيجار طويل

الخلاصة

• تستقبل مشاورة AGCC المنشورة في 11 سبتمبر التعليقات حتى 2 أكتوبر. وهي لا تمنح ممرات أو قروضاً ولا تدعو إلى تقديم عطاء لمشروع محدد.
• قد يؤجر مدير للممر مساحات لشركات المرافق والاتصالات ويشارك الإيرادات مع صاحب حق الطريق. توفير كلفة الإنشاء لا يحسم وحده نصيب المستأجرين منه.

تجنب شراء الأرض لا يعني استخداماً مجانياً

قد تتجنب شركة ألياف البحث عن شريط جديد من الأرض إذا استطاعت استخدام ممر نقل قائم. لكنها تحتاج إلى معرفة كلفة البقاء فيه طوال عمر شبكتها. تضع مشاورة AGCC الصادرة في 11 سبتمبر هذا السؤال التجاري إلى جانب فكرة جمع مرافق متعددة بمحاذاة الطرق والسكك الحديدية.

America's Great Corridors of Commerce مبادرة طوعية تقودها U.S. Department of Transportation. ووفق النموذج المقترح، يمكن لصاحب حق الطريق اختيار مدير من القطاع الخاص لتطوير قنوات المرافق وتمويلها وبنائها وصيانتها. ويبحث المدير أيضاً عن مستأجرين ويتيح لهم المساحة مقابل مدفوعات سنوية. يذكر الإشعار مدد امتياز تتراوح عادة بين 30 و50 عاماً، لا مدة إلزامية أو عقداً منفذاً بالفعل.

بذلك تظهر وظيفة تجارية بين أصل النقل والشركات التي تمر شبكاتها عبره. قد تقلل الأعمال المدنية المشتركة تكرار الحفر، ثم تحدد الإيجارات جانباً من توزيع القيمة الناتجة. قدرة الممر على استيعاب عدة شبكات لا تكفي لإثبات أن شروطه ستلائم مستخدميه على المدى الطويل.

صلاحيات المدير لا تلغي سلطة المالك

يوضح التوزيع الرسمي للأدوار أن صاحب حق الطريق يحتفظ بالسلطة النهائية. ويحدد الاتفاق الصلاحيات الممنوحة للمدير وإجراءات الموافقة ومتطلبات الأداء، ومنها السلامة وعدم تعطيل استخدام الممر للنقل. أما تقاسم الإيرادات فيخضع للتفاوض. ويمكن لصاحب الممر المعين ضمن البرنامج أن يتولى الإدارة بنفسه، فلا يفرض النموذج خصخصة الإدارة أو بيع الطريق.

ولا يقتصر التصميم المقترح على نفق تحت الأرض. فالمشاورة تناقش حلولاً تحت الأرض وفوقها وأخرى تجمع بينهما. قد يساعد التنسيق الفيدرالي في المراجعة البيئية والتصاريح والوصول إلى أدوات التمويل، لكنه ليس تصريحاً تلقائياً أو إعفاءً بيئياً عاماً أو موافقة على قرض.

وتقارن صفحة المنافع الاقتصادية رسوم الإيجار بالكلفة التقليدية على امتداد دورة الحياة، بما يشمل البناء والصيانة والاستبدال. الحفر المشترك والمشتريات الموحدة والأرض القائمة مصادر محتملة للوفر. هذه حجة الجهة الحكومية، وليست أسعاراً معلنة أو نتائج مقاسة. وللمقارنة السليمة، ينبغي توحيد نطاق الالتزامات وإدراج ما يبقى من نفقات على عاتق المستأجر.

التعليقات تسبق اختيار المشروعات

سبق أن أُعلن البرنامج في 26 أغسطس. أما إشعار سبتمبر فيطلب معلومات عن تصميمه، ومنها قيود السوق والسلامة وتقاسم الإيرادات والمسؤولية المالية والتشغيلية عبر حدود الاختصاص. الموعد الحالي للتعليقات هو 2 أكتوبر، بدلاً من 12 سبتمبر الوارد في إعلان الإطلاق.

وتقول صفحة البرنامج الحالية إن طلب إبداء الاهتمام لم يُفتح بعد، مع توقع اختيار ما يصل إلى خمسة متقدمين في الجولة الأولى. ويتناول الإشعار تصوراً لتعيين ما يصل إلى خمسة ممرات سنوياً، لكنه يترك صراحة احتمال عدم إصدار طلب لاحق. لا توجد في ذلك قائمة بخمسة مشروعات حصلت على تمويل أو إذن بالبناء.

التعيين سيعطي أولوية للمساعدة والتنسيق الفيدراليين. ويمكن لأصحاب حقوق طريق آخرين استخدام نموذج الشراكة الأوسع من دون هذا التعيين. بالنسبة إلى شركة شبكات، الانضمام إلى مسار دعم حكومي لا يحل محل عقد استخدام أو التزام عميل أو تصريح بالحفر.