الخلاصة

  • مكتب تسجيل ‎.fr معيّن بقرار وزاري لخمس سنوات، ومقيّد بدفتر شروط فيه مهل إنذار ومهل إصلاح وأهداف خدمة رقمية، ثم باتفاقية تنفيذية تحدد التزامات النشر والتقرير.
  • في 13 نوفمبر 2026 تنشر مديرية عامة استشارة بشأن تمديد لخمس سنوات إضافية، ولا قرار يمنح التمديد بين الوثائق التي قرأتها؛ وصفحة الاستشارة نفسها تعرض موعدين متعارضين لإغلاقها.

هذا هو طابع الملف الفرنسي: عقد مكتوب بتفصيل إجرائي، وسؤال واحد معلّق فوقه — هل انتهت مدته أم مُدّدت؟

ثلاث طبقات، لا طبقة واحدة

الأساس القانوني هو المادة L45 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية: الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية يعيّن بقرار، وبعد استشارة عامة، مكتب تسجيل كل نطاق وطني، لمدة يحددها التنظيم، ويقدّم المكتب تقريرًا سنويًا إلى الوزير، والنص نفسه يؤطّر إمكان سحب التعيين (المادة L45).

الطبقة الثانية هي قرار 20 سبتمبر 2021، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 0228 بتاريخ 30 سبتمبر 2021 تحت الرقم NOR ECOI2123706A: مادته الأولى تعيّن AFNIC مكتبًا مكلّفًا بتخصيص وإدارة الأسماء داخل ‎.fr «لمدة خمس سنوات» (قرار التعيين). الصفحة التي قرأتها تذكر عدد السنوات ولا تذكر اليوم الذي تبدأ منه. أما مادته الثانية فتحيل الالتزامات الملزمة إلى ملحق؛ وقد قرأت المادة الثانية نفسها مباشرة (المادة 2)، لكن نص الملحق لم أتمكن من الحصول عليه: صفحة JORFTEXT والنسخة المصدّقة أعادت HTTP 403 في 13 نوفمبر 2026. القرار موقّع من T. Courbe، المدير العام للمؤسسات، عن الوزير وبالتفويض، والسلطة المُصدرة المذكورة على الصفحة هي وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش.

الطبقة الثالثة هي دفتر الشروط الموقّع في 30 يوليو 2021 (دفتر الشروط). القسم 2 (ج) في الصفحة 3 يحدد خمس سنوات من 1 يوليو 2022، قابلة للتمديد مرة واحدة. من هذين العنصرين المطبوعين فقط يُحسب انتهاء الفترة الأولى في 30 يونيو 2027 — وهو حساب لا تاريخ مطبوع.

وفوق ذلك اتفاقية الدولة–AFNIC. إدارة الأعمال العامة تشير إلى توقيعها في 18 مارس 2022؛ مادتها الثالثة تجعل دخولها حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2022 وتربط مدتها بمدة التعيين، ومادتها الثانية توزّع المسؤوليات داخل التفويد بخدمة عامة لإدارة ‎.fr وتطويره (نسخة AFNIC، النسخة الحكومية).

والنسختان لا تتفقان على تاريخ توقيع AFNIC. توقيع الدولة في 18 مارس 2022 مقروء بوضوح؛ وتوقيع AFNIC يظهر بخط اليد «14 III 2022» على النسخة المصوّرة، بينما يعيد الاستخراج الآلي من نسخة AFNIC التاريخ 14/11/2022. أعرض التباين كما هو معروض ولا أستخرج منه تاريخًا واحدًا.

وتحت هذه الطبقات وثيقتان من نوع آخر: النظام الأساسي الذي أُقرّ ونفذ في الجمعية العامة في 15 أكتوبر 2024، ويضع الجمعية تحت قانون 1 يوليو 1901، ويُدرج في غرضها تخصيص الأسماء وإدارتها كما وردت في المادة L45، ويسمّي Inria والدولة بثلاث وزارات بين الأعضاء المؤسسين (النظام الأساسي)؛ وميثاق التسمية الذي تقدّمه AFNIC نافذًا من 6 يوليو 2026، ويضم ‎.fr و‎.re و‎.yt و‎.pm و‎.wf و‎.tf في نطاقه، ويربط في المادة 1.3 النسخة الملزمة بالنسخة التي يعرضها الموقع نافذة عند استلام طلب التسجيل (الميثاق، صفحة الميثاق).

أهداف رقمية مكتوبة

الملحق 1 في الصفحة 17 يضع هدف توفّر عام بنسبة 100%، وهدف 99.40% لعمليات الإنشاء وWHOIS وRDAP، ويستبعد الصيانة المبرمجة إلا حيث تتأثر ترجمة أسماء النطاق، ويُلزم بالإبلاغ في غضون ساعة من أي حادث يعطّل الخدمات.

والمادة 4 في الصفحة 5 تضيف التزامَي نشر: لوحة متابعة شهرية علنية، ودراسة سنوية يجريها طرف ثالث بين المسجّلين، تُنشر نتائجها وتُرسل أيضًا إلى الوزير. أي أن ما يمكن لمشغّل النطاق أو المنافس أن يتحقق منه شهريًا موجود في نص ملزم، لا في بيان صحفي.

المال: سطر واحد واسم واحد

المادة 17 في الصفحة 13 تطلب محاسبة تحليلية منفصلة، وتقريرًا عن السنة السابقة يُرسل إلى الوزير قبل 30 يونيو من كل عام، يغطي النشاط وإحصاءات ‎.fr والنزاعات والبحث والتطوير والتدريب والرضا وتخصيص 11% من الإيرادات.

الفقرة التي تحمل نسبة الـ11% لا تسمّي جهة مستفيدة ولا غرضًا ولا فترة، ولا أستنتج أيًا منها. والمادة نفسها تسمح بعمليات تدقيق على حساب الدولة بعد إشعار خمسة عشر يومًا، ولا تفرض صراحة نشر التقرير كاملًا؛ ولم تثبت لي أي وثيقة راجعتها أن التقرير السنوي يُنشر أو ما يتضمنه في أي سنة.

وثمة تفصيل صغير يكشف كيف كُتب النص: المادة 4 تحيل إلى تقرير بموجب «المادة 15»، بينما بند التقرير الذي قرأته يقع في المادة 17. أعرض عدم التطابق كما هو، ولا أستنتج أي ترقيم كان مقصودًا.

صفحة تمديد تتناقض مع نفسها

هنا يصبح الملف حيًّا. في 13 نوفمبر 2026 تنشر مديرية الأعمال العامة استشارة عامة بشأن تمديد تعيين مكتب تسجيل ‎.fr لخمس سنوات إضافية، وتحيل إلى قرار 20 سبتمبر 2021 ودفتر الشروط الموقّع في 30 يوليو 2021 والاتفاقية الموقّعة في 18 مارس 2022 (صفحة الاستشارة). هذه صفحة استشارة، وليست قرارًا يمنح التمديد.

والصفحة نفسها لا تتفق مع ذاتها: الترويسة تعرض فترة من 28 يوليو إلى 15 أغسطس 2026، بينما يحدد متنها 15 أكتوبر 2026 موعدًا أقصى للتعليقات. أعرض التاريخين كما هما معروضان، ولا أستخرج منهما موعدًا.

وثمة إشعار استشارة مسبقة بخصوص تجديد التعيين، تصفه نتائج البحث المفهرسة بأنه ظهر في الجريدة الرسمية عدد 0176 بتاريخ 30 يوليو 2026، نصًا رقم 16، تحت الرقم NOR ECOI2620730X؛ وقد أعادت محاولات فتح الأصل HTTP 403، فلم أتحقق من العنوان والتاريخ والرقم على الوثيقة، ولا أقتبس منها أي مقطع (الإشعار المفهرس).

ولم أجد في الوثائق التي راجعتها في 13 نوفمبر 2026 أي قرار صادر في 2026 ينطق بتمديد تعيين ‎.fr أو تجديده. هذا غياب نتيجة في هذه المراجعة، وليس دليلًا على عدم وجود القرار.

على أن في الملف ما يمنع الخلط: قراران صادران في 22 يونيو 2026 ونُشرا في 26 يونيو 2026 يعيّنان AFNIC للنطاقات الخارجية. الأول يغطي ‎.mq و‎.gp و‎.gf و‎.re و‎.tf لخمس سنوات من 4 مايو 2026 (قرار 1)، والثاني يغطي ‎.yt و‎.pm و‎.wf لخمس سنوات من 2 يونيو 2026 (قرار 2)، كلاهما قابل للتمديد مرة واحدة. لا يتعلق أي منهما بـ‎.fr، ووجوده لا يقول شيئًا عن مصير التعيين الفرنسي.

ما لم يُقرأ

سحب التعيين له إجراء: المادتان 19 و20 تربطان السحب بموجب المادة R.20-44-42 بالإنهاء، وتضعان كلفة النقل على AFNIC حين يكون الإنهاء المبكر ناتجًا عن خطئها. والمادة R.20-44-42 كما قرأتها في نسختها التاريخية المؤرخة 16 أكتوبر 2021 تنص على إبلاغ المكتب بمشروع السحب وأسبابه، ثم مهلة شهرين لتقديم ملاحظاته (R.20-44-42) — وهذه مهلة مختلفة عن الثمانية أسابيع الخاصة بإصلاح الخلل في دفتر الشروط، ولا وثيقة راجعتها تشرح كيفية ترتيب المهلتين.

وما بقي خارج ما قرأته أكثر مما دخل: ملحق قرار 2021، ودفتر الالتزام، وعرض المتعاقد، وأي ملاحق للاتفاقية، والتقارير التي سُلّمت فعلًا إلى الوزير، ونتائج التدقيق، وأي قرار عقوبة. العقود تصف التزامات وصلاحيات؛ ولا تثبت أنها نُفّذت أو أُنجزت.