• سينظر WRC-27 في تخصيصات جديدة للطيف لوصلات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة المحمولة العادية
  • تعمل الجهات التنظيمية الوطنية بالفعل على وضع قواعدها الخاصة لخدمات D2D التي تستخدم طيف الاتصالات المتنقلة

الوقائع

تنتقل خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة عبر الأقمار الصناعية إلى طيف ارتبط تقليدياً بشبكات الاتصالات المتنقلة الأرضية، ما يطرح مسألة تنظيمية جديدة أمام International Telecommunication Union والسلطات الوطنية.

يدرس البند 1.13 من جدول أعمال WRC-27 تخصيصات جديدة محتملة للخدمة المتنقلة الساتلية من أجل الربط المباشر بين المحطات الفضائية ومعدات مستخدمي International Mobile Telecommunications. وتشمل الدراسات نطاقات بين ٦٩٤/٦٩٨ ميغاهرتز و٢٫٧ غيغاهرتز، وتهدف إلى استكمال تغطية الاتصالات المتنقلة الأرضية.١

تمضي الدول بالفعل قدماً بموجب قواعد وطنية. فقد أنشأت الولايات المتحدة إطار Supplemental Coverage from Space، بما يسمح لخدمات الأقمار الصناعية باستخدام طيف مرخص لمشغل اتصالات متنقلة شريك وفق شروط محددة. وأدخلت Ofcom قواعد في المملكة المتحدة لخدمات D2D في نطاقات الاتصالات المتنقلة في يوليو ٢٠٢٦.٢٣

التقييم

تغيّر D2D تخطيط الطيف لأن الترددات التي تستخدمها شبكات الاتصالات المتنقلة الأرضية يمكن أن تصبح الآن أيضاً جزءاً من خدمة ساتلية. وهذا يعني أن على الجهات التنظيمية تحديد كيفية تعايش النظامين، بما في ذلك حدود الإرسال، والحماية من التداخل، والشروط التي يمكن بموجبها لمشغل أقمار صناعية استخدام طيف مرخص لمشغل اتصالات متنقلة.

وتزداد المشكلة تعقيداً عبر الحدود. فتغطية الأقمار الصناعية لا تتوقف بدقة عند الحدود الوطنية، في حين يمكن ترخيص التردد نفسه بصورة مختلفة في الدول المجاورة. لذلك، لا يمكن لخدمة تعمل بموجب قواعد جهة تنظيمية واحدة أن تفترض تمتعها بحقوق مماثلة في بقية نطاق تغطية الكوكبة.

بالنسبة إلى قراء BTW، تجعل D2D تنسيق الطيف جزءاً من تصميم الشبكة. ولا يمكن لشراكة في مجال الأقمار الصناعية أن تتوسع عبر الأسواق إلا إذا استطاع المشغلون الحصول على تصاريح متوافقة من دون الإضرار بالشبكات الأرضية التي تستخدم تلك الترددات بالفعل.

ما ينبغي متابعته

ينبغي متابعة الدراسات الفنية والنص التحضيري للبند 1.13 من جدول أعمال WRC-27، إلى جانب التصاريح الوطنية الجديدة لخدمات D2D وشروط التداخل المرتبطة بها. وستكشف الاختلافات بين الأطر التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها مدى ما تبقى من حاجة إلى المواءمة. وستوفر حالات التداخل الموثقة أو مشكلات التنسيق عبر الحدود أوضح دليل على الجوانب التي تحتاج فيها القواعد الحالية إلى تعديل.