الخلاصة

  • في يونيو 2014 أرسل أصحاب سبعة أحكام مرتبطة بالإرهاب إلى ICANN أوامر حجز وطلبات وثائق استهدفت .ir و.sy و.kp، ونظائرها الدولية، ومعلومات عن عناوين IP داعمة.
  • رفضت المحكمة الجزئية الحجز وفق قانون District of Columbia لأن ccTLD لا تنفصل عن الخدمات التي تجعلها عاملة. وذكرت صراحة أن ذلك لا يعني أن ccTLD لا يمكن أن تكون ملكية في أي سياق.
  • أيدت D.C. Circuit النتيجة بحدود أضيق: سقطت مطالب Weinstein وHaim I وStern إجرائياً، أما أربع مجموعات أخرى فافترضت المحكمة لمصلحة تحليلها وجود الملكية ومصلحة الدولة من دون أن تحسمهما، ثم حمت الأطراف غير المسؤولة وفق §1610(g)(3).

الدين كان على الدولة والكلفة كانت ستقع على غيرها

كان الدائنون ضحايا هجمات وأقارب قتلى. وبين 2002 و2012 حصلوا على أحكام بمئات الملايين من الدولارات ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية. لم تنكر قضية الحجز وجود تلك الأحكام؛ بل سألت أي أصول تابعة للدول يمكن الوصول إليها قانوناً داخل الولايات المتحدة.

في 23 و24 يونيو 2014 خُدمت ICANN بسبعة writs of attachment وsubpoenas. شملت الأهداف نطاقات الدول بالحروف اللاتينية والدولية وعبارة “supporting IP addresses”. وطلب Schedule A الأول عقوداً واتصالات ومدفوعات عن حقوق مزعوم أن ICANN خصصتها أو رخّصتها أو حولتها إلى إيران أو وزارة أمنها.

لغة طلب الوثائق لا تثبت وجود عقد أو ترخيص أو ملكية. قالت ICANN إنها لا تدين للدول، ولا تمسك goods أو chattels أو credits لها، ولا توجد بينها وبين مديري .ir و.sy و.kp اتفاقات أو مساهمات مالية. هذه مواقف الطرف وإفادات موظفيه؛ لا يجوز تحويلها إلى إثبات عام بأن ICANN تملك namespace أو تمثل كل مستخدميه.

ما أراد الدائنون بيعه

كانت الخطة الفعلية أن تعهد ICANN بإدارة .ir إلى الدائنين، ثم يبيعوا أو يرخصوا التشغيل لطرف ثالث. تبدو الإدارة هنا كأنها أصل منفرد. لكن التشغيل كان مؤلفاً من طبقات.

يحدد ملف root zone أين توجد خوادم ccTLD ذات السلطة. أما قاعدة التسجيل لدى المدير الحالي فتحتوي أسماء المستوى الثاني اللازمة لاستمرار المواقع والعناوين. تغيير المؤشر في الجذر لا ينقل القاعدة. ومن دون تعاون المدير الموجود في الخارج، قد يبدأ الخليفة بخوادم لا تعرف التسجيلات القائمة. لم يكن خضوع ICANN للمحكمة الأميركية يعني أن المحكمة تستطيع تلقائياً إجبار المدير الأجنبي على تسليم البيانات.

كما احتاج المدير الجديد إلى كفاءة تقنية والتزام بالمستخدمين. ثم بقيت طبقة التبني: يمكن لمزودي الإنترنت اختيار الجذر الذي يسألونه، ويمكن لدولة أن توجه مزوديها إلى مسار آخر. لم يكن الأمر القضائي وحده يملك جميع مفاتيح الخدمة.

سلسلة السلطة في 2014

وصف حكم الاستئناف ثلاث خطوات تاريخية. كانت ICANN تفحص طلب delegation أو redelegation وتوصي. وكانت وزارة التجارة الأميركية تأذن. وكانت Verisign تنفذ التغيير في root zone. وصف brief الحكومة دورها بأنه “largely symbolic”، أي مراجعة الإجراء والأخطاء التقنية. هذا وصف الحكومة؛ أما خطوة الإذن الرسمية فبقيت ضمن السلسلة التي سجلتها المحكمة.

تحت الجذر، كان المدير الوطني يشغل الخوادم ويحفظ السجل. وحول السلسلة، منحت network effects قيمة لإجابة موحدة. بذلك انفصلت سلطة التوصية عن الإذن والتنفيذ وحيازة البيانات وقبول الشبكات.

وصف RFC 1591 المدير بأنه trustee للدولة ولـInternet community العالمية، وطلب كفاءة وعدلاً واتفاق الأطراف المعنية، وقال إن الانشغال بـ“rights” و“ownership” غير مناسب. لكنه RFC معلوماتي لا Internet Standard ولا قانون ملكية. لغة الخدمة لا تثبت أن كل متأثر فوّض مؤسسة خاصة لتتكلم باسمه.

ما قررته المحكمة الجزئية وما تركته مفتوحاً

في 10 نوفمبر 2014 ألغى القاضي Royce C. Lamberth أوامر الحجز عبر Rule 69 وD.C. Code §16-544. يسمح النص المحلي بحجز goods وchattels وcredits للمدين. واعتماداً على قضية من Virginia بشأن أسماء النطاق، رأت المحكمة أن ccTLD لا يمكن تصورها بعيداً عن الخدمات المستمرة لمديرها ولمن يضعها في الجذر. لا يستطيع garnishment إدخال الدائن قسراً في هذا الترتيب.

قيدت الحاشية الثانية النتيجة: عدم قابلية الحجز في هذا النظام لا يعني أن ccTLD لا يمكن أن تكون property. وبسبب كفاية هذا الأساس رفضت المحكمة طلب discovery إضافي باعتباره moot.

أبدت D.C. Circuit لاحقاً تحفظاً على طريق القانون المحلي، وافترضت أنه لا يمنع الدائنين كي تفحص القانون الاتحادي. لذلك لم يتحول حكم الدرجة الأولى إلى تعريف عالمي للملكية.

اسم القضية يخفي الفرز الإجرائي

حملت القضية المجمعة اسم Weinstein، لكن حكم Weinstein لم يصل إلى تحليل §1610(g)(3). فقد صدرت أحكام Weinstein وHaim I وStern تحت §1605(a)(7) القديم، ولم تُحول إلى §1605A. اعتبرت المحكمة مطالب التنفيذ الثلاثة forfeited in toto.

احتفظت Haim II وRubin وWyatt وCalderon-Cardona فقط باستثناء الإرهاب في §1610(g). وسقط استثناء النشاط التجاري، ولم يُطرح TRIA في المحكمة الأدنى، وكانت حجج عناوين IP waived في الاستئناف. لا توجد هنا نتيجة قانونية عن ملكية عناوين IP.

بالنسبة إلى الأحكام الأربعة الباقية، افترضت المحكمة من دون قرار أن ccTLD هي property وأن للدول المدعى عليها ownership interest قابلاً للحجز. كان الافتراض طريقاً إلى السؤال التالي، لا تثبيتاً لعنوان الملكية.

لماذا حسمت مصالح الغير النتيجة

يحفظ §1610(g)(3) للمحكمة سلطة منع الإضرار بمصلحة شخص غير مسؤول في الدعوى التي أنشأت الحكم. رأت D.C. Circuit مصالح ضخمة لأطراف ثالثة، ولم تجد طريقة تنفيذ لا تضر بها.

المسجلون تحت .ir لم يكونوا مدينين في حكم الإرهاب. ولم يكن المدير أو العاملون أو المستخدمون أو الشبكات كذلك. فصل root pointer عن قاعدة التسجيل كان سيجعلهم يدفعون كلفة التحصيل. وحتى مدير جديد كفء لن يعرف تلقائياً محتوى السجل القائم.

ناقشت المحكمة أيضاً split root. قد تستمر شبكات في سؤال الخوادم القديمة بينما تتبع شبكات أخرى التغيير، فتنتج وجهات مختلفة للاسم ذاته. قدمت ICANN والحكومة وصفاً كارثياً للأثر على الاستقرار وmultistakeholder model. قالت المحكمة إنها لا تحتاج إلى تقرير ما إذا كان وصف “doomsday” دقيقاً؛ تكفي مصلحة ICANN نفسها كطرف غير مسؤول.

هذا فرق بين الحماية والتصديق. لم تقل المحكمة إن ICANN مالكة ccTLD أو إن كل بديل يؤدي حتماً إلى انهيار.

التكاليف والمستفيدون والقفل

تحمل الدائنون تأخر التحصيل والتقاضي، ولا تذكر المواد المبلغ. تحملت ICANN الرد والدفاع. واجه المديرون احتمال الاستبدال وتسليم البيانات. واجه المسجلون والمستخدمون احتمال تعطل resolution أو اختلافه أو الهجرة. حفظ الحكم التشغيل القائم وموقع ICANN، وبالنتيجة أفلتت الدول المدينة من هذا المسار.

كان lock-in مركباً. ركزت العقود والجذر المنشور خطوة من التنفيذ، وبقيت قاعدة التشغيل في الخارج، وجعلت network effects التوافق ذا قيمة. ظل جذر بديل ممكناً تقنياً لكنه مكلف اقتصادياً وسياسياً. جاءت القوة الفعلية من اصطفاف هذه العناصر، لا من ملكية قضائية.

كان البديل الأضيق أن يبحث التنفيذ أولاً عن receivable أو payment أو حق تعاقدي خاص بالدولة، منفصل ومثبت، في يد garnishee يمكن الوصول إليه. لا تثبت الأوراق وجوده. وإذا كان نقل الإدارة ممكناً قانوناً، فكان يحتاج escrow موثقاً للسجل، ومراجعة مستقلة للكفاءة، وحفظ الأسماء القائمة، وتسجيل الدعم والاعتراض، واختبارات تدريجية وrollback. هذه شروط استمرارية، لا دليل على سلطة قضائية كانت موجودة.

لحائزي موارد الأرقام، الدرس معماري لا عيني. سجل قاعدة البيانات، والحق القانوني، وتوقيع الأمان، وبيانات التشغيل، وقبول routing أو resolution أشياء منفصلة. يجب معرفة من يحكم ومن يوقع ومن ينشر ومن يحفظ ledger ومن يبقي الخدمة. حماية ledger لا تعني تحصين gatekeeper. كما أن كلمات community وconsensus وstewardship وstability لا تقوم مقام إثبات التفويض.

المصادر