الخلاصة

  • يقضي المقترح بأن يصبح المدير العام عضواً تنفيذياً، وأن يصبح أعضاء Executive Board المنتخبون أعضاء غير تنفيذيين يشرفون على الجانب التنفيذي.
  • لأن المسؤولية الأساسية عن الإدارة اليومية والتبعة القانونية المقابلة ستنتقلان إلى التنفيذيين، يلزم جدول يقابل كل مادة حالية بنصها المقترح ويبيّن صاحب السلطة والمساءلة.

تثبيت الممارسة في النظام الأساسي يغيّر مصدر الصلاحية

قرر Executive Board في اجتماعه الحادي والتسعين بعد المئة متابعة نموذج المجلس أحادي المستوى. ويبدأ تفسيره من فجوة بين الاسم والواقع: فعلى الرغم من وصف المجلس الحالي بأنه تنفيذي، يتولى Management Team العمليات اليومية، فيما يمارس المجلس الإشراف.

وفق التصور المنشور، يصبح المدير العام عضواً تنفيذياً. أما الأعضاء المنتخبون في المجلس القائم فيصبحون غير تنفيذيين. وتنتقل المسؤولية الأساسية عن الإدارة اليومية، ومعها المسؤولية القانونية المرتبطة بها، من المجلس الحالي ومن الأعضاء غير التنفيذيين مستقبلاً إلى Management Team والأعضاء التنفيذيين. ويتولى غير التنفيذيين الإشراف على التنفيذيين.

من المعقول أن يتحمل من يمارس السيطرة اليومية مسؤوليتها. لكن عبارة «إضفاء الطابع الرسمي على الممارسة الحالية» تشرح الغاية ولا تحصر الأثر القانوني. فعندما تتحول العادة إلى نص، تصبح هي التي تحدد من يلزم الجمعية أمام الغير، ومن يملك التفويض أو إلغاءه، ومن يستطيع وقف قرار، وأين يجد العضو سبيلاً للاعتراض على تجاوز الاختصاص.

كلف المجلس المدير العام بإعداد تعديلات يراجعها المجلس ويقرها قبل عرضها على جمعية عامة لا تنعقد قبل أكتوبر/تشرين الأول 2026. وظهر المقترح في تقرير المجلس إلى الجمعية العامة في مايو/أيار، ثم راجع الاجتماع الرابع والتسعون بعد المئة تعديلات مقترحة في يونيو/حزيران. ولا تثبت السجلات العامة المستخدمة حتى تاريخ تجميد الأدلة أن الأعضاء اعتمدوا نصاً نهائياً.

وجود الجميع في مجلس واحد لا يجعل سلطاتهم واحدة

يجمع النموذج أحادي المستوى التنفيذيين وغير التنفيذيين في هيئة قانونية واحدة. غير أن وحدة الهيئة لا تلغي اختلاف الوظائف. بل إن استخدام كلمة «المجلس» للطرفين يجعل تحديد الفاعل في كل مادة أكثر أهمية.

هل يستطيع التنفيذي وحده توقيع عقد يتجاوز حداً معيناً؟ وما القرارات المحجوزة للمجلس كاملاً أو للجمعية العامة؟ وهل يحق لغير التنفيذي أن يصدر أمراً تشغيلياً ملزماً، أم يتدخل فقط عبر قرار أو لجنة أو آلية منصوص عليها؟ من يعيّن التنفيذي ويوقفه ويعزله؟ وعند تضارب المصالح، هل يقتصر التنحي على التصويت أم يشمل الاطلاع على الأوراق؟ وما السجل الذي يثبت أن الإشراف حدث فعلاً؟

إذا حُمّل التنفيذي المسؤولية من دون سلطة تشغيلية كافية، أصبحت المساءلة اسمية. وإذا احتفظ غير التنفيذي بتوجيه العمل عبر قنوات عرفية بينما تقل مسؤوليته الرسمية، نشأت سلطة خفية. وإذا نسبت القواعد كل شيء إلى «المجلس» وحسب، تعذر تحديد أي نوع من الأعضاء كان ملزماً بالتصرف.

تشير محاضر سابقة إلى أن سجلات إنترنت إقليمية أخرى تستخدم هياكل أحادية المستوى. تفيد المقارنة في صياغة الأسئلة، لكنها لا تثبت تماثل الدساتير. فالاسم نفسه قد يغطي قواعد مختلفة للتعيين والعزل والتمثيل وحقوق الأعضاء والمسؤولية.

ينبغي أن يرافق كل تعديل سطر يوضح وجهة السلطة

يحتاج ملف القرار إلى سطر مستقل لكل واجب أو قرار جوهري في النص الحالي والمقترح، يتضمن على الأقل:

  • الهيئة صاحبة الاختصاص اليوم والهيئة التي ستملكه لاحقاً؛
  • ما إذا كانت الصلاحية تنفيذية أو إشرافية أو تمثيلية أو محفوظة للأعضاء؛
  • إمكان التفويض، والجهة المفوض إليها، والسجل الذي يثبته؛
  • سلطة التعيين والإيقاف والعزل؛
  • النصاب وأغلبية القرار ومعالجة الصوت المرجح؛
  • تضارب المصالح والتنحي والوصول إلى الوثائق؛
  • حق الحصول على المعلومات ومواعيد التقارير؛
  • الدليل المطلوب لإثبات ممارسة الإشراف؛
  • التمثيل الخارجي وحدود التوقيع؛
  • توزيع المسؤولية ووسيلة الانتصاف المتاحة للأعضاء؛
  • تاريخ النفاذ ومسؤول المرحلة الانتقالية والمسائل المفتوحة؛
  • الإحالة الدقيقة إلى المادة الحالية والصياغة المعدلة.

ليس المقصود ملخصاً آخر لمبادئ الحوكمة. فالجدول أداة رقابة: يبدأ العضو من صلاحية قائمة، ويتتبعها عبر التعديل، ثم يعرف من يمارسها ومن يراجعها ومن يملك تصحيحها أو الاعتراض عليها.

وينبغي أيضاً الفصل بين الشخص والمنصب والهيئة. المدير العام، والعضو التنفيذي، وManagement Team، والعضو غير التنفيذي، والمجلس، والجمعية العامة ليست أسماء متبادلة. حضور المداولة ليس تفويضاً. والإشراف ليس إدارة. والمسمى الوظيفي لا يمنح سلطة غائبة عن النص.

لحظة الانتقال تحتاج إلى سجل مستقل

قد تكون القواعد واضحة على الجانبين، ثم يظهر الفراغ عند الانتقال بينهما. لذلك يجب تحديد لحظة النفاذ، وكيفية تحويل وضع المدير العام الحالي، ومصير مدد الأعضاء المنتخبين، والتفويضات التي تستمر. كما تحتاج العقود الجارية والصلاحيات المصرفية والوكالات وقرارات العمل والنزاعات المعلقة إلى صاحب اختصاص معروف قبل التاريخ وبعده.

وفي أول اجتماع وفق النموذج الجديد، ينبغي اعتماد لقطة مؤرخة للسلطة: أدوار الأعضاء، والمسائل المحجوزة، والتفويضات النافذة، وحدود التوقيع، وتضارب المصالح، واللجان، ومواعيد التقارير. وحفظ هذه اللقطة مع قرارات بدء النظام يوفر نقطة أساس لأي مراجعة لاحقة.

الأعضاء لا يصوتون على جاذبية مصطلح إداري. إنهم يأذنون بإعادة توزيع السلطة المؤسسية داخل RIPE NCC. ولهذا يجب أن يظهر التوزيع في أوراق التصويت، لا أن يُكتشف لاحقاً من العرف أو الخلاف.

المصادر