الخلاصة

  • جمعت المنظومة بين مقارنة يومية لملفات النطاق، وتحديد المسجل، واستعلامات WHOIS الآلية، ثم التواصل التجاري مع أصحاب التسجيلات الجديدة.
  • اعتبرت محكمة الاستئناف أن تكرار الاستخدام بعد العلم بالشروط له دلالة تعاقدية، بينما قالت ICANN إن جزءا من قيود Register.com تجاوز تعهد الاعتماد، لكن علاجه يجب أن يمر عبر إجراءات ICANN.

لم تكن الآلة الحاسمة في Register.com ضد Verio خادما واحدا. تصف أوراق المحكمة وتحقيق VeriSign Global Registry Services سلسلة تبدأ بالحصول على ملفات .com و.net و.org المحدثة، ثم مقارنة نسختين لاستخراج الأسماء الجديدة، وتحديد المسجل الراعي، والاستعلام من WHOIS الخاص به عن بيانات الاتصال، وأخيرا إدخال النتائج في قاعدة للمبيعات. زعمت Register.com أن بعض الاتصالات حدثت خلال اثنتي عشرة إلى أربع وعشرين ساعة من التسجيل. هذا توقيت منسوب إلى ادعاء في السجل وليس قياسا مستقلا لكل حالة، لكنه يوضح الغاية: الوصول إلى صاحب النطاق قبل أن يحسم اختيارات الاستضافة وخدمات الويب.

وصف خدمة الاستعلام بأنها عامة يجيب عن الباب الأول فقط. كان على المسجلين إتاحة بيانات التسجيل للاستعلام، لكن ذلك لا يحسم حق طرف ثالث في استخدام ملف نطاق لاكتشاف كل اسم جديد، وتشغيل استعلامات متتابعة على نطاق واسع، وتحويل الردود إلى مكالمات وبريد ورقي وبريد إلكتروني.

ثلاث طبقات منفصلة للصلاحية

الطبقة الأولى كانت عقد Verio مع مشغل السجل. وجد تحقيق VeriSign حسابين نشطين للوصول إلى ملفات النطاق. حددت التراخيص التخزين المؤقت لخدمة DNS كغرض، وقيّدت العمليات الآلية عالية الحجم ضد أنظمة WHOIS التابعة للسجل أو للغير. وأظهرت السجلات وصولا يوميا في الفترة المدروسة. ولأن أجزاء من وصف Project Hen House حجبت في الملف العام، وصفت VeriSign مسار استخراج الفروق والاستعلام بأنه الآلية الأكثر جدوى واحتمالا من الناحية التقنية، لا إعادة بناء جنائية مكتملة.

الطبقة الثانية كانت خدمة WHOIS لدى Register.com. ظهرت الشروط مع النتائج، وحظرت التسويق الجماعي عبر البريد الإلكتروني والبريد والهاتف، وكذلك العمليات الآلية كبيرة الحجم التي تطبق على أنظمة الشركة. كانت Verio تعرف الشروط واستمرت في الاستعلام. رأت أغلبية الدائرة الثانية أن هذا التكرار الواعي بعد الإشعار يمثل قبولا بالسلوك. لم تقرر المحكمة أن كل عبارة منشورة في أي صفحة تلزم كل زائر؛ بل ركزت على مستخدم متكرر علم بالشرط وعاد للحصول على مزيد من البيانات.

الطبقة الثالثة كانت اتفاقية الاعتماد بين Register.com وICANN. أوضحت ICANN أن المسجل تعهد بالسماح بالاستخدامات المشروعة، مع استثناءات تشمل البريد الإلكتروني المزعج والعمليات الآلية عالية الحجم. وبحسب ICANN، فإن توسيع المنع ليشمل البريد الورقي والمكالمات المشروعة خالف ذلك التعهد. ومع ذلك لم تكن Verio مستفيدا من الاتفاقية. كان عليها اللجوء إلى المسار التعاقدي لدى ICANN، لا تحويل تجاوز Register.com المحتمل إلى إذن ذاتي.

يمكن إذن أن يقع تجاوزان في الوقت نفسه. قد تتجاوز Register.com التزامها أمام ICANN، وقد تتجاوز Verio ترخيص وصول آخر. لا يلغي أحدهما الآخر. تعارض في الطبقة العليا لا يمنح تلقائيا حق الوصول في الطبقة التالية، والسيطرة على الخادم لا تمنح صاحبه سلطة غير محدودة على كل استخدام لاحق.

ما الذي حسمته المحكمة فعلا

في 23 يناير 2004 أيدت محكمة الاستئناف الأمر التمهيدي، مع تعديل ضيق لعبارة متعلقة بعلامة تجارية. وبعد الخلاصة يضم ملف PDF نفسه Appendix يحتوي مسودة رأي القاضي Fred Parker الذي كان سيعكس جانبا كبيرا من الأمر. تعترض المسودة على استنتاج القبول وتعطي وزنا أكبر للطابع العام لبيانات WHOIS. وهي حجة مضادة مهمة، لكنها ليست حكم المحكمة.

كما أن القرار يتعلق بأمر تمهيدي، وليس حكما نهائيا بعد محاكمة يحدد التعويضات. لا تقدم المصادر الثلاثة عددا دقيقا للاستعلامات أو الأشخاص أو المبيعات، ولا قياسا كميا لضرر النظام. ولا تكشف كامل تنفيذ Hen House أو تثبت استمراره بعد الفترة المرصودة، ولا تجيب مباشرة عن تطبيق RDAP وقواعد الخصوصية الحالية.

إدارة نقاط الوصل

الأداة الدائمة هي خريطة لكل واجهات السلسلة. يجب أن تسجل الجهة الناشرة، والواجهة وبيانات الاعتماد، وإذن الأتمتة، وحدود السرعة والغرض، ونسخة الشروط المستلمة، ومن يغيرها، والمسار الذي يحسم النزاع.

وتفصل الخريطة بين القدرة على القراءة والإذن بالتجميع والاستخدام. نجاح استعلام واحد لا يعني حق جمع الآلاف. واجب المسجل في النشر لا يمنحه بالضرورة سلطة منع كل استخدام مشروع. وترخيص ملفات النطاق لأغراض DNS لا يجعلها قائمة بذور مرخصة لاستجواب أنظمة أخرى.

اتبعت توصيات VeriSign هذا المنطق: إشعار بالمخالفة، وانتقال مشروط بالإقرار بالحظر، وصياغة أوضح، ووقف استعلامات WHOIS الآلية عالية الحجم. لقد ربطت بيانات الاعتماد بالغرض والسلوك والنتيجة.

لهذا تنتمي القضية إلى ملف البنية التحتية بقدر ما تنتمي إلى القانون. يمكن لواجهات مشروعة منفردة أن تصبح آلة مختلفة عند تركيبها لغرض جديد، ولا تكفي كلمة «عام» لحكم هذا التركيب.

حدود الأدلة

يفصل هذا التحليل بين رأي الأغلبية ومسودة Parker، وبين موقف ICANN وادعاءات الأطراف، وبين ما رصدته VeriSign وما استنتجته تقنيا. ولا يقرر أن الأتمتة غير مشروعة بطبيعتها، أو أن البيانات العامة ملك خاص، أو أن الأمر التمهيدي قاعدة لكل الخدمات الرقمية.

المصادر