الخلاصة

  • قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة بأن أسماء النطاقات أموال غير مادية قابلة للتنفيذ عليها بموجب قانون كاليفورنيا، وأنها تقع، لغرض هذا التنفيذ، حيث يوجد مشغّل السجل.
  • لم تنشأ سلطة النقل من مطالبة خاصة أو من إنهاء اعتماد مسجّل. مصدرها حكم قائم وإجراءات تنفيذ وقيّم عيّنته المحكمة، ثم نفذت شركات التسجيل والسجل المسار التشغيلي.

أصول لم تكن موضوع الدعوى الأصلية

حصلت Office Depot في ديسمبر 2000 على حكم ضد John Zuccarini بموجب قانون حماية المستهلك من السطو الإلكتروني، بسبب تسجيل officdepot.com. تعذر تحصيل الحكم، ثم انتقل الحق فيه إلى DS Holdings.

سجلت DS Holdings الحكم في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وحصلت على أمر حفظ وأجرت كشفا. يذكر الحكم الاستئنافي أكثر من 248 اسم نطاق مسجلا لدى VeriSign، منها أكثر من 190 اسما تحت .com. وكانت الأسماء المستهدفة بالتنفيذ غير الاسم الذي نشأ عنه الحكم الأصلي.

لذلك لم تعاود محكمة الاستئناف محاكمة ادعاء السطو الإلكتروني. أصبحت المسؤولية دينا محكوما به. وانحصر السؤال في إمكان الوصول إلى أصول أخرى للمدين داخل تلك المنطقة القضائية.

لماذا استُخدم القيّم

طلب الدائن أولا إلزام شركات تسجيل ثالثة بنقل الأسماء مباشرة. رفضت محكمة المقاطعة ذلك المسار وفق قراءتها لقاعدة التسليم في كاليفورنيا. ثم عيّنت قيّما ليتولى السيطرة على أسماء محددة ويحفظها ويبيعها ويستخدم العائد في الوفاء بالحكم.

قال Zuccarini إن شمال كاليفورنيا ليس المكان الصحيح للحجز، ومن ثم لا يصح تعيين القيّم. ولم تدّع DS Holdings وجود اختصاص شخصي عادي عليه هناك؛ بل استندت إلى اختصاص شبه عيني على أموال قالت إنها تقع في المنطقة لأن VeriSign، مشغّل سجل .com، كان مقره فيها.

أيدت الدائرة التاسعة التعيين. تخضع أموال المدين عموما لتنفيذ الحكم وفق المادة 695.010 من قانون الإجراءات المدنية في كاليفورنيا. وتجيز المادة 708.620 تعيين قيّم إذا كان وسيلة معقولة للوفاء العادل والمنظم مع مراعاة مصالح الطرفين. وتوجه المادة 699.510 أمر التنفيذ إلى المقاطعة التي سيقع فيها الحجز.

موضع قانوني يتغير بتغير الغرض

اعتبرت المحكمة اسم النطاق مالا غير مادي خاضعا لأمر التنفيذ. وميزت بين ذلك وبين قرار ولائي عن التسليم كان يتطلب أخذ المال في الحيازة؛ فهذا الشرط لم يرد في نص تعيين القيّم.

أما تحديد المكان فكان أصعب. وصف الحكم موضع المال غير المادي بأنه افتراض قانوني يعتمد على السياق. يضع قانون ACPA اسم النطاق، في بعض الدعاوى العينية، في مكان شركة التسجيل أو مشغّل السجل أو الجهة التي خصصته. لكن إجراء التحصيل لم يكن دعوى عينية بموجب ذلك القانون، فكان النص دليلا مقنعا لا قاعدة حاكمة مباشرة.

دعمت بنية DNS النتيجة العملية. تتلقى شركة التسجيل تعليمات صاحب الاسم، بينما يحفظ مشغّل السجل قاعدة TLD المرجعية. وكان إلزام الدائن بملاحقة شركات في ثلاث دول سيفكك تنفيذا واحدا. لذلك اعتبرت المحكمة أسماء .com موجودة عند مشغّل السجل لهذا الغرض. وأضافت أنها قد توجد أيضا عند شركة التسجيل، من دون أن تفصل في ذلك.

حدود الحكم

لم يصبح القيّم مالكا بمجرد قول طرف خاص. استمد سلطته من أمر المحكمة وظل مقيدا بهدف تنفيذ الحكم. ولم تعد شركات التسجيل أو VeriSign الفصل في الدين؛ نفذت حلقات تقنية تحت إشراف قضائي.

كذلك لم تمنح المحكمة كل اسم نطاق موطنا دائما. قد يتغير موضع الحق غير المادي بين الضرائب والحجز والاختصاص. ولا يكفي مقر السجل من دون حكم صحيح وإخطار ووسيلة تنفيذ قانونية.

لا يتناول الحكم IPv4 أو IPv6 أو ASN. لهذه الموارد مؤسسات وعقود مختلفة. وتعميم النتيجة عليها يتجاوز الوقائع والمنطوق.

المصادر