• تدير وكالة شرق أوهايو ما يقرب من ١٠ فرص تخص مراكز البيانات ضمن ٤١ مشروعًا نشطًا مرتبطة باستثمار يصل إلى ٣٫٩ مليار دولار
  • تطرح نقاشات الحظر المؤقت أسئلة من المشاريع المرتبطة، رغم عدم تحديد أي مشروع متوقف أو مُلغى

الوقائع

تشير Lake to River Economic Development إلى أنها تدير الآن ما يقرب من ١٠ فرص لمراكز بيانات، بعد أن لم تكن لديها أي فرص عند إطلاق المنظمة في عام ٢٠٢٤، بحسب تصريح نائب الرئيس Michael McGiffin أمام Trumbull County Council of Governments. وتعمل هذه المؤسسة غير الربحية الخاصة كشريك شبكي لـJobsOhio في Ashtabula وTrumbull وMahoning وColumbiana. وأفاد McGiffin أن Lake to River تدير الآن ٤١ مشروعًا مرتبطًا باستثمار محتمل يبلغ ٣٫٩ مليار دولار، وأنها ساعدت منذ الإطلاق على إعادة ١٩ مشروعًا بقيمة ١ مليار دولار إلى المنطقة.

وأضاف McGiffin أن نقاشات الحظر المؤقت المحلية دفعت الشركات المرتبطة بمشاريع مراكز البيانات إلى السؤال عما إذا كانت خططها قد تتأثر. وقد فكّرت Lake to River أيضًا في أخذ مسؤولي الجهات العامة إلى منشأة H5 Data Centers في Strip District بولاية Pittsburgh لإظهار كيف يمكن تحويل مبنى مكاتب إلى مركز بيانات. وأضاف أن الوكالة لا تستطيع قياس عدد الشركات التي قد تكون استبعدت موقعًا بصمت دون التواصل معها.

التقييم

ارتفاع الاستفسارات يمدّ Lake to River بفرص إضافية لفحص مشاريع مراكز البيانات، لكن لا يشكّل بعد ذلك خط أنابيب مشاريع إقليمي. تحتاج الوكالة وشركاؤها الآن إلى تقديم أدلة مرتبطة بالموقع على التحكم بالأراضي، وإتاحة المرافق، والظروف البيئية، وإجراءات الموافقة المحلية حتى يتمكّن المطورون من مقارنة الخيارات. وحتى اكتمال هذه الفحوصات، يشير عدد الفرص إلى الاهتمام أكثر من كونه نتيجة استثمارية محتملة.

قد تجعل أحكام الحظر المؤقت أو مراجعات التنظيم العمراني موقعًا أقل جاذبية إذا أبقت المطورين غير متأكدين بشأن موعد إمكان التقدم في الطلب أو القواعد التي ستُطبّق. لكن التقرير، مع ذلك، لا يتضمن أي مشروع ملغى أو موقع مختار أو طلب ترخيص، كما لا يبيّن ما إذا كانت أي فرصة قد حصلت على الأرض أو أكملت دراسة مرافق. بالنسبة لقرّاء BTW، يظهر شرق أوهايو في مزيد من عمليات البحث عن المواقع، لكن الإشارة الأقوى ستظهر عندما ينتقل أحد هذه الاستفسارات إلى العمل على الأرض والطاقة وإجراءات الترخيص.

ما يجب متابعته

تابِع المطورين المعلن أسماؤهم، واختيارات المواقع، ودراسات المرافق، وطلبات الترخيص. ستُظهر هذه الخطوات ما إذا كانت الاستفسارات تتجاوز مرحلة الفحص الأولي. ويجب تقييم أي حظر مؤقت أو مراجعة للتخطيط العمراني وفق نطاقها ومدة سريانها وطريقة التعامل مع الطلبات المعلقة، لأن هذه المعايير ستحدد ما إذا كانت السياسة المحلية تؤثر في مشروع محدد أم في الفرص المستقبلية فقط.