الخلاصة

  • أعلنت Google Cloud في 8 سبتمبر الإتاحة العامة للتحويل بين حجوزات Compute Engine الخاصة بمشروع واحد والحجوزات المشتركة، ضمن الشروط المطبقة.
  • المشاركة تغيّر من يستطيع استخدام سعة موجودة ولا تضيف موارد جديدة. وتبقى رسوم الموارد غير المستخدمة، مع شروط لاسترداد الحجز إذا كانت مثيلات مستهلكة تستهدفه صراحة.

استخدام آخر لسعة تنتظر دورها

قد تحتفظ إحدى الفرق بموارد لعمل سيأتي لاحقا، بينما تحتاج فرقة أخرى اليوم إلى سعة متوافقة معها. تمنح ملاحظات تحديث Compute Engine في 8 سبتمبر المسؤولين وسيلة لتغيير نطاق الاستخدام: يمكن تحويل الحجوزات المؤهلة من مشروع واحد إلى المشاركة، أو إعادتها إلى مشروع واحد.

ليست الحجوزات المشتركة اختراعا جديدا في هذا الإعلان؛ الجديد هو التحويل بين النوعين. ولا يتعلق الأمر بسوق لبيع السعة إلى مؤسسة أخرى. فبحسب دليل التعديل، تقتصر المشاركة على ما يصل إلى 100 مشروع ضمن المؤسسة نفسها. ويُعدّل الحجز المشترك من المشروع الذي أُنشئ فيه؛ لا تنتقل ملكيته إلى الفريق الذي يستخدم موارده.

تتمثل الفرصة الاقتصادية لفريق إدارة السحابة المركزي في توجيه طلب داخلي متوافق نحو موارد سبق حجزها بدلا من تركها معطلة. لكن توسيع قائمة المستخدمين لا يزيد السعة، ولا يلغي متطلبات الصلاحيات والحصص.

تنتقل الفاتورة مع الاستخدام، لا تختفي

توضح النظرة العامة للحجوزات أن الموارد تُحمّل رسوما ما دام الحجز موجودا، سواء استُخدمت أم لم تُستخدم. ولا تُحمّل الآلة الافتراضية التي تستهلكها رسوما مزدوجة عن الموارد المحجوزة نفسها.

ولا توجد رسوم إضافية لمجرد المشاركة. افتراضيا، تُنسب الفاتورة إلى المشروع المالك؛ وعندما يستهلك مشروع آخر موارد من الحجز المشترك، تُنسب إليه رسوم الموارد التي يستخدمها. وقد تؤثر خصومات الالتزام بالاستخدام وترتيبات التسعير المطبقة في السعر. لذلك فإن تعديل الوصول ليس خصما جديدا ولا ضمانا لتكلفة متطابقة بين المشروعات.

لنفترض وجود فريق يحتفظ بهامش لمهمة لاحقة وفريق لديه طلب متوافق الآن. هذا مثال افتراضي لتوضيح الآلية، وليس نتيجة عميل أعلنتها Google. قد تحسّن المشاركة الاستفادة من السعة. لكن إذا احتاج الفريقان إليها لاحقا في الوقت نفسه، فسيبقى المورد محدودا. الإعداد التقني لا يحسم أولوية العمل.

العودة إلى الاستخدام المنفرد لها شروط

عند تحويل حجز مشترك تستهدفه مثيلات مستهلكة صراحة إلى حجز لمشروع واحد، يشترط الدليل إيقاف المثيلات التي تستهلكه في المشروعات المشاركة أو تعليقها أو حذفها. ولا يسري هذا الشرط على مثيلات المشروع المالك.

وهناك شرط لاستئناف العمل أيضا. فالمثيلات المستهلكة الموقوفة أو المعلّقة التي تستهدف الحجز المشترك لا يمكن إعادة تشغيلها أو استئنافها قبل إنشاء حجز بديل في المشروع المالك نفسه ونطاق التوافر نفسه، بالاسم الأصلي وبخصائص متطابقة. هذه علاقة اعتماد موثقة، لا واقعة انقطاع لدى عميل ولا توصية بحذف أعباء العمل. ولا ينبغي تعميمها على جميع المثيلات التي تستهلك حجوزات مشتركة تلقائيا.

ويحيل الدليل الحجوزات المرتبطة بالتزامات إلى إجراء استبدال منفصل، بينما تخضع الحجوزات المنشأة تلقائيا لحجوزات مستقبلية لحدود خاصة بها. الإتاحة العامة لا تجعل كل أنواع الحجوزات أو شروطها التجارية قابلة للتعديل بلا قيد. مرونة الوصول لا تعني سهولة سحب مورد أصبح عمل الآخرين معتمدا عليه.