الخلاصة

  • اتهم إخطار ICANN المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2011 سياسات Employ Media واستخدامات .JOBS بمخالفة Registry Agreement والميثاق، وحدد ثلاثين يوماً للمعالجة قبل إمكان بدء الإنهاء. يثبت الإخطار وجود الاتهام والتهديد التعاقدي، ولا يثبت وقوع المخالفة.
  • خصصت المادة 6.3 سلطة إجرائية للمشغل: إذا تعلق التحكيم بملاءمة الإنهاء واقترن بطلب وقف، كان للطلب أثر وقف الإنهاء حتى القرار أو حتى يقبل المحكمون طلب ICANN رفع الوقف. استندت Employ Media إلى هذه المادة في 3 مايو/أيار 2011.
  • سردت Terms of Reference ثماني مسائل قد يلزم الفصل فيها، من المخالفة وصحة الإخطار إلى التعويضات والتكاليف. أنهى الطرفان النزاع لاحقاً بتسوية بلا إقرار بخطأ أو مسؤولية، وطلبا سحب القضية مع منع إعادة طرحها. لم يُعثر على حكم في الموضوع.

ثلاثون يوماً لا تعني أن السلطة كانت في يد واحدة

صدر Notice of Breach في أربع صفحات. قالت ICANN إن Employ Media وSociety for Human Resource Management، بصفتها الجهة الراعية، لم تضعا سياسات تتفق مع الغرض المحدد وميثاق .JOBS. وطالبت بسياسات تسجيل تقييدية، ومنحت مهلة ثلاثين يوماً تقويمياً، ثم حذرت من بدء الإنهاء بموجب المادة 6.1.

كان للإخطار وزن تشغيلي مباشر. لكنه بقي وثيقة صادرة عن طرف في العقد. يصلح لإثبات ما زعمته ICANN، وما طلبت معالجته، والمهلة والنتيجة التي هددت بها. لا يحول اتهامها إلى نتيجة محايدة بأن مخالفة جوهرية وقعت، ولا يثبت أن كل اسم أو خدمة محل نزاع خرجت عن الميثاق.

اعترضت Employ Media على تفسير ICANN للميثاق وعلى معنى التعديل السابق وحدود سلطة الموظفين. ولا تصبح اعتراضاتها حقائق لمجرد أنها واجهت إخطاراً قوياً. الطرفان كانا يقدمان مواقف متعارضة؛ أما مصدر السلطة القابلة للإنفاذ فكان Registry Agreement لعام 2005.

تطلب المادة 5.1 cooperative engagement قبل تحكيم ICC الملزم. وتربط المادة 6.1 الإنهاء بإخطار ومخالفة جوهرية لم تُعالج. أما المادة 6.3 فتعالج الفترة التي تسبق حسم النزاع: يستطيع المشغل، حين يطعن في ملاءمة الإنهاء بالتحكيم، أن يطلب الوقف في الوقت نفسه.

ثم يحدد النص الأثر. يؤدي الطلب إلى وقف الإنهاء حتى القرار التحكيمي، إلا إذا قبلت الهيئة طلب ICANN رفع الوقف. لم يكن على Employ Media أن تقنع المحكمين أولاً بترجيح دفاعها. كانت الاستمرارية موزعة مسبقاً في العقد.

لهذا لا تكفي قراءة الإخطار وحده. امتلكت ICANN مفتاح فتح مسار الإنهاء، وامتلك المشغل مفتاحاً تعاقدياً لإيقاف ذلك المسار مؤقتاً، وامتلكت الهيئة لاحقاً سلطة البت أو رفع الوقف. كانت هذه سلطات مختلفة المصادر والتوقيت.

بدأ الخلاف بموافقة لم تكن حصانة

في 9 يونيو/حزيران 2010 قدمت Employ Media طلب RSEP لبرنامج Phased Allocation Program. وفي 15 يونيو/حزيران فتحت ICANN تعليقاً عاماً، وقالت إن مراجعة RSEP الأولية لم تجد قضية مهمة تتعلق بالأمن أو الاستقرار أو المنافسة.

تلك خلاصة ضمن نطاق مراجعة خدمة السجل. لم تكن حكماً مسبقاً بأن كل مسجل أو استخدام أو نموذج أعمال مستقبلي سيلتزم بالميثاق.

في 5 أغسطس/آب أقر مجلس ICANN التعديل بالقرار 2010.08.05.20. ويسجل التقرير الأولي للاجتماع أحد عشر صوتاً مؤيداً وصوتاً معارضاً وامتناعين. أتاح التعديل توزيع أسماء ليست أسماء شركات من خلال طلبات مقترحات ومزاد وأسبقية التقديم، مع بقاء الاتفاق والميثاق قيداً على التنفيذ.

كانت الموافقة تفويضاً لآلية تخصيص، لا إعفاءً عاماً لكل فعل لاحق. لو اعتُبرت الموافقة جواباً عن كل استخدام مستقبلي، لجرى تحميل تصويت المجلس أسئلة لم ينظر فيها.

قدمت .JOBS Charter Compliance Coalition طلب إعادة النظر 10-2 في 20 أغسطس/آب وطلبت وقف البرنامج. كان هذا طلب الوقف الأول في التسلسل، لكنه لم يكن وقف المادة 6.3 اللاحق. في 9 ديسمبر/كانون الأول أوصت لجنة الحوكمة التابعة للمجلس برفض إعادة النظر. قالت إن طلب الوقف صار بلا موضوع لأن التعديل نُفذ قبل تقديم الطلب، وعاملت المخالفات المتوقعة في التنفيذ كمسألة امتثال تعاقدي لا سبباً لإلغاء الموافقة.

رأت اللجنة أن المجلس لم يهمل معلومات جوهرية، لكنها أوصت بمراقبة وثيقة للالتزام بالميثاق. واعتمد المجلس توصيتها في 10 ديسمبر/كانون الأول. أبقى المسار الموافقة، ولم يفصل مسبقاً في كل تسجيل أو استخدام. انتقلت الساحة من مراجعة قرار المجلس إلى تنفيذ العقد.

غيّر الإيداع الاستمرارية قبل أن يغير الموضوع

في 3 مايو/أيار 2011 قدمت Employ Media Request for Arbitration. اقتبست المادة 6.3 قرب نهاية الطلب، وطلبت صراحة وقف الإنهاء طوال الإجراء.

يثبت الإيداع بدء التحكيم المتفق عليه وتفعيل آلية الاستمرارية. ولا يظهر في المصادر المحفوظة أمر لاحق رفع الوقف. بقي المشغل في موقعه بينما كانت المسؤولية غير محسومة.

لكن الإجراء لا يصدق ادعاءات الطلب الأخرى. قالت Employ Media إن الإخطار يناقض موافقة المجلس، ويتجاوز مهمة ICANN المحدودة، ويعاملها بصورة غير متساوية، ويخرق الاتفاق ووثائق المؤسسة. وطلبت إعلانات وتعويضات وتكاليف وانتصافات أخرى. هذه أقوال طرف وطلباته.

هنا تظهر الآلية الحاكمة في الملف. كان المشغل يسيطر على تشغيل السجل وعلى فعل تفعيل الوقف. وكانت ICANN تسيطر على الإخطار ومحاولة الانتقال إلى الإنهاء. وكانت الهيئة تملك الفصل في الموضوع أو في رفع الوقف. لم تنشأ سلطة أي منها من استعمال عبارة «مجتمع .JOBS». نشأت من عقد وقرارات محددة وقبول الأطراف بالتحكيم.

استفادت Employ Media مباشرة من بقاء التشغيل. كما تجنبت التسجيلات والخدمات القائمة انتقالاً مفاجئاً. واحتفظت ICANN بادعائها وسلطتها المستقبلية في الامتثال. لم يبرئ الوقف المشغل؛ منع ادعاء طرف واحد من التحول إلى حالة تقنية يصعب عكسها قبل حكم مستقل.

Terms حفظت ثماني مسائل بصيغة الأسئلة

تحدد Terms of Reference قضية ICC رقم 17917/VRO. وتسجل عدم نجاح cooperative engagement، وطلب 3 مايو/أيار، وجواب ICANN في 22 يوليو/تموز. ثم تلخص موقف كل جانب من دون إلزام الجانب الآخر به.

قالت Employ Media إن التعديل وعملية السياسة المفوضة للراعي يسمحان بالتوسع محل النزاع. وقالت ICANN إن الميثاق يقيد المسجلين والاستخدام، وإن أنشطة مواقع توظيف للغير تخالف الاتفاق. طلب الطرفان التكاليف، ولم يكن المبلغ محل النزاع محدداً رقمياً.

في الصفحة 19 تظهر ثماني مسائل قد تحتاج الهيئة إلى النظر فيها: هل ارتكبت Employ Media مخالفة جوهرية، هل الإخطار صحيح، هل تستطيع ICANN الإنهاء، هل خرقت ICANN نفسها العقد، ما التعويضات والرسوم، وما الانتصاف الآخر. هذه قائمة عمل محتملة، لا نتائج مخبأة داخل وثيقة مؤسسية.

كما تحدد الوثيقة حد التمثيل. كان بوسع Coalition وSHRM وأصحاب العمل ومواقع التوظيف المنافسة والمسجلين والمعلقين تقديم مواقف أو أدلة. تأثرهم لا يمنحهم سلطة الهيئة أو حق ICANN التعاقدي أو حق المشغل التشغيلي. وكان لـSHRM دور راع ومفوض سياسة في Appendix S ولغة التسوية؛ ولا يثبت ذلك تفويضاً عاماً من كل صاحب عمل أو باحث عن وظيفة أو مسجل أو منافس.

التسوية بدلت الأسئلة بضمانات مستقبلية

بحلول ديسمبر/كانون الأول 2012 كان الفهرس العام يتضمن الطلب والجواب وTerms وأوامر إجرائية وبيان دعوى، من دون حكم موضوعي ظاهر. وجاءت Settlement Agreement المؤرخة 11 ديسمبر بنهاية مختلفة.

تقول مقدماتها إن الطرفين اختارا الحل الودي بسبب كلفة وعدم يقين الاستمرار. ولم يعترف أي منهما بخطأ أو مسؤولية. تمنع هذه العبارة النتيجة المريحة التي تجعل التسوية تصديقاً لرواية أحدهما.

مع ذلك رتبت التسوية آثاراً قابلة للتنفيذ. أكدت ICANN أن المسائل الواردة في الإخطار والتحكيم حُلت بما يرضيها، وأن Employ Media كانت وقت التوقيع في امتثال كامل ووضع جيد. لن تعترض على استمرار التخصيص وفق البرنامج ما دام ملتزماً بالاتفاق والميثاق والسياسات التي تعتمدها SHRM. ولن يحصل التجديد أو طلبات gTLD المرتبطة على تفضيل أو ضرر بسبب النزاع.

استمرت سلطة التشغيل والسياسة في نطاق مفوض. بقيت ICANN صاحبة امتثال مستقبلي. كان عليها سحب الإخطار، وكان على الطرفين إنهاء التحكيم مع منع إعادة طرحه. وتحمل كل جانب رسوم محاميه وتكاليفه ونفقاته.

في 14 ديسمبر/كانون الأول قدما طلب السحب المشترك، وأفادا بأن الاتفاق نُفذ، وطلبا إنهاء القضية، على أن يتقاسما تكاليف التحكيم بالتساوي. هذا صك إغلاق لا حكم مسؤولية.

يمكن إثبات توزيع الكلفة لا مقدارها

دفعت Employ Media لتشغيل السجل ومتابعة التحكيم. ودفعت ICANN للتحقيق والإنفاذ والدفاع. تترك التسوية النفقات القانونية لكل طرف، ويقسم السحب تكاليف التحكيم بالتساوي. لا تعطي السجلات العامة مجموع تلك الأرقام.

توزعت تكاليف أخرى من دون دفتر كامل. حمل المسجلون وأصحاب العمل عدم يقين الاستمرارية. وتعرضت مواقع التوظيف المنافسة لأثر محتمل في السوق. وتحمل المستخدمون خطر أن يغير الإنهاء أو تراجع السياسة الخدمات المتاحة تحت .JOBS. تصف مذكرات الأطراف هذه المخاطر من مواقع خصومية، ولا تقيسها.

احتفظت Employ Media وSHRM بدورين تشغيلي وسياسي مقيدين. وحصلت ICANN على ضمانات وحفظت سلطتها المستقبلية وتفادت خطر حكم ضدها. وتجنبت التسجيلات حدث إنهاء مفاجئ. ولم يحصل المنافسون على تعويض أو تفسير للميثاق صادر بحكم.

لذلك لا يسند السجل تسمية أي طرف منتصراً في الموضوع. أنشأت التسوية شروطاً وإبراءات، ولم تقدم جواباً عاماً عن كل مسألة في Terms.

المصادر