الخلاصة

  • حصل Balsam على حكم غيابي بقيمة 1.125 مليون دولار بعد قوله إنه تلقى 1,125 رسالة تجارية غير مشروعة، لكنه لم يتمكن من تحصيل المبلغ من المشغّل الفعلي.
  • رأت محكمة الدائرة التاسعة أن الفقرة 3.7.7.3 يجب إدراجها في عقد تسجيل منفصل، بينما تنفي الفقرة 5.10 حقوق الأطراف الثالثة بموجب اتفاق RAA ذاته.
  • رفض الحكم نظرية المستفيد من الغير؛ ولم يحسم تنفيذ العقد اللاحق أو ملاءمة الكشف أو سلطة ICANN في إنفاذ اتفاقها.

حكم لا يصل إلى المدين

لم تبدأ القضية بضحية لم تحصل بعد على حكم. فقد كان Daniel Balsam قد حصل عليه بالفعل. تسجل النسخة الرسمية لحكم محكمة الدائرة التاسعة أنه قال إنه تلقى 1,125 رسالة غير مرغوب فيها بين أكتوبر 2005 ومايو 2006. وفي مارس 2008 أصدرت محكمة اتحادية حكما غيابيا بمبلغ 1.125 مليون دولار ضد Angeles Technology.

لم يجعل الحكم الطرف المحكوم عليه قابلا للوصول. كانت قاعدة التسجيل العامة تعرض Tucows بصفته المسجّل وAngeles بصفته صاحب adultactioncam.com. وتقول محكمة الاستئناف إن Angeles استخدم لاحقا، على ما يبدو، خدمة Contact Privacy. أما وصف ترتيب الخصوصية فكان من ادعاءات Balsam، لا نتيجة محاكمة فنية كاملة.

اعتمد Balsam على الفقرة 3.7.7.3 من Registrar Accreditation Agreement بين ICANN وTucows. فهي تتناول صاحب الاسم الذي يرخص استخدامه لطرف آخر: يتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن الاستعمال غير المشروع ما لم يكشف بسرعة هوية المرخّص له بعد تلقي دليل معقول على ضرر قابل للمقاضاة.

بدا الربط اقتصاديا مباشرا. لدى Balsam حكم؛ وخدمة الخصوصية تعرف الهوية؛ والبند يرتب نتيجة على عدم الكشف. لذلك طلب من Tucows كشف المشغّل أو دفع قيمة الحكم.

لكن الجملة لم تكن وعدا مستقلا لكل متضرر.

بند موضوع داخل عقد آخر

تفرض الفقرة 3.7.7 على المسجّل إبرام اتفاق تسجيل منفصل مع كل صاحب اسم، يتضمن أحكاما محددة. وكانت الفقرة 3.7.7.3 أحد تلك الأحكام. وبذلك ألزم RAA المسجّل بإدخال النص في عقد لاحق؛ ولم يمنح كل متضرر حقا مباشرا ضد ICANN أو Tucows.

أما الفقرة 5.10 فكانت صريحة: لا ينشئ RAA التزاما على ICANN أو المسجّل تجاه غير أطرافه، بما في ذلك صاحب الاسم. يحدد أرشيف ICANN نسخة 17 مايو 2001، وتوجد نسخة ممسوحة ضمن ملف ICANN في قضية Pool.com.

قال Balsam إن الحكم الخاص بالوكالة يجب أن يتقدم على الاستبعاد العام للغير. لم تجد المحكمة دليلا على أن المتعاقدين قصدا ذلك. فإلزام المسجّل بوضع نص في عقد آخر لا يجعل الشخص الذي يرد ذكره في النص مستفيدا من العقد الأعلى.

وكان اختياره الإجرائي حاسما. أقر Balsam بأن دعاوى العقد والإهمال والتآمر المدني والحكم التقريري تعتمد كلها على صفته مستفيدا من الغير. وعندما سقط هذا الأساس لم يبق مسار مستقل، فأيدت المحكمة الرفض النهائي.

ما لم تقرره المحكمة

ليس دقيقا اختزال القضية في عدم وجود أي واجب للكشف. فقد قررت المحكمة أن Balsam لا يستطيع إنفاذ RAA بالنظرية التي طرحها. ولم تقل إن صاحب الاسم يستطيع تجاهل الشروط الواردة في عقد التسجيل الخاص به.

لفت الحكم إلى أن Balsam لم يدّع أن Tucows أخفق في إبرام العقد المنفصل الذي تفرضه الفقرة 3.7.7. ولذلك لم تفسر المحكمة نص ذلك العقد أو المستفيدين المحتملين منه أو مدى تنفيذه. وأي دعوى بموجبه تحتاج إلى إثبات مستقل للأطراف والنص والقانون والصفة.

كما لم تنزع المحكمة سلطة ICANN التعاقدية. كانت ICANN طرفا في RAA ولم يكن Balsam كذلك. نفي صفة الغير لا يمحو حقوق المتعاقد. ولم تبحث محكمة الاستئناف هل كان ينبغي لـICANN التحرك أو ما العلاج المتاح لها.

يظهر مشروع إرشاد ICANN الصادر في مايو 2010 موضع الفجوة. فقد أقر بأن الاتفاق لا يعرّف «الدليل المعقول على ضرر قابل للمقاضاة» ولا معنى الكشف «السريع»، وتصور أن يحسم قاض أو محكّم هذين السؤالين.

كانت الوثيقة مشروعا صريحا. وحديثها عن خمسة أيام عمل كان توجيها مقترحا، لا قاعدة ملزمة ولا معيارا أقره حكم Balsam. لكنه يوضح أن الانتقال من الدليل إلى المسؤولية يحتاج إلى صاحب قرار مخوّل.

التكلفة في جانب والسلطة في جانب آخر

تحمل Balsam تكلفة الرسائل والتقاضي وعدم التحصيل. سيطرت Tucows على خدمة التسجيل، وعلى بيانات الهوية وفقا للادعاء. امتلكت ICANN حقوق إنفاذ الاعتماد. وسيطرت المحاكم على الصفة والإجراءات الجبرية.

يبدو البند موجها إلى المتضرر لأنه يذكر الدليل الذي يقدمه. إلا أن RAA لم يجعله منفّذا. قد يعترف النظام بشخص داخل مساره التشغيلي ثم يتركه خارج دائرة الإنفاذ القانونية.

ولهذا الفصل مبرر. لا ينبغي لرسالة خاصة أن تكشف هوية عميل تلقائيا. يحتاج المستخدم المشروع إلى عتبة إثبات وإخطار وفرصة اعتراض. كما يمنع استبعاد الغير تفسيرات متعارضة لاتفاق الاعتماد في دعاوى كثيرة.

لكن تركيز السلطة ينقل المخاطر. لا تتحمل ICANN ولا المسجّل الحكم غير المحصل. وإذا لم توفر المؤسسة المخولة قناة واضحة، يبقى الالتزام المعلن بلا قرار يفيد من قدّم دليل الضرر.

إجراء محدود لمقدم الطلب

البديل ليس كشفا آليا. بل قناة تطلب دليلا محددا، وتحفظ السجلات، وتتحقق من مقدم الطلب، وتخطر العميل ما لم يوجد خطر موثق على حفظ الأدلة.

خلال مهلة قصيرة تصدر واحدة من نتائج قابلة للمراجعة: كشف محمي لجهة مخولة، رفض معلل، حفظ مؤقت للبيانات أو الحالة، أو إحالة إلى ICANN أو جهة تنظيم أو محكمة. يستطيع العميل الرد ويعرف مقدم الطلب من يملك القرار التالي.

لا ينشئ ذلك حقا لطرف ثالث في RAA. إنه يجعل استخدام السلطة التي احتفظت بها المؤسسة قابلا للتدقيق.

المصادر