• حددت ABC ٢٥ مشروعاً لمراكز بيانات حصلت على الموافقة ولم تُبنَ بعد، بقدرة معلنة أو مرخّصة لا تقل عن ٢٫٩ غيغاواط
  • لا يُتوقع تطبيق القواعد الاتحادية المقترحة للطاقة والمياه بأثر رجعي

الوقائع

كشف تحقيق نشرته ABC في ١١ سبتمبر عن ٢٥ مشروعاً لمراكز بيانات في أستراليا حصلت على موافقة تخطيطية، لكنها لم تُبنَ بعد. ونظراً إلى أنه لا يُتوقع تطبيق القواعد الاتحادية المقترحة للطاقة والمياه بأثر رجعي، فقد تقع هذه المشروعات خارج نطاق المتطلبات الوطنية الجديدة.

قدّرت ABC القدرة الإجمالية المعلنة أو المرخّصة لهذه المشروعات بما لا يقل عن ٢٫٩ غيغاواط. لكن المشروعات لا تعتمد كلها المقياس نفسه؛ إذ تشير بعض الأرقام إلى القدرة الحاسوبية، بينما تشير أرقام أخرى إلى القدرة الكهربائية التي تمت الموافقة عليها. ولذلك يعطي الإجمالي مؤشراً إلى حجم مجموعة المشروعات الحاصلة على الموافقة، لا توقعاً لكمية الكهرباء التي ستستخدمها المشروعات في نهاية المطاف. وراجعت RenewMap القائمة مع CBRE، وأشارت ABC إلى أن بعض هذه المشروعات قد لا يُبنى أبداً.

سيفرض المقترح الاتحادي على مراكز البيانات الجديدة الكبيرة دعم إمدادات إضافية من الكهرباء، ودفع حصتها من تكاليف الربط، وخفض الطلب عندما تحتاج الشبكة إلى الدعم، واستخدام المياه بكفاءة. ومن المتوقع صدور التشريع في أوائل ٢٠٢٧. ومع ذلك، لن تُعفى بالضرورة المشروعات التي حصلت على الموافقة قبل ذلك من التزامات مماثلة، لأن شروط التخطيط على مستوى الولايات والالتزامات الخاصة بكل مشروع قد تغطي المسائل نفسها بالفعل. وأشارت ABC إلى Project Apollo التابع لـGoodman في سيدني، حيث تتضمن الموافقة متطلبات NSW المتعلقة بالطاقة والمياه.

التقييم

إذا لم تُطبق القواعد الاتحادية على المشروعات التي حصلت بالفعل على الموافقة، فلن تبدأ تلك المواقع كلها ضمن مجموعة المتطلبات نفسها. فقد يكون بعضها خاضعاً بالفعل لشروط مفصلة على مستوى الولاية بشأن الطاقة والمياه، بينما قد يحمل بعضها الآخر التزامات مختلفة بحسب مكان الموافقة عليها وتوقيتها.

ولا يجعل ذلك الموافقة الأقدم أقل صرامة تلقائياً. فقد يكون المشروع الواقع خارج نطاق القواعد الاتحادية المقبلة خاضعاً بالفعل لالتزامات مماثلة من خلال موافقته التخطيطية أو اتفاقات أخرى. والعكس صحيح أيضاً؛ فمجرد الحصول على الموافقة لا يوضح للعملاء مقدار إمدادات الكهرباء الجديدة التي أمّنها المشروع، أو كمية المياه التي قد يستخدمها، أو الشروط التي ستُطبق عند بدء البناء.

وبالنسبة إلى قراء BTW، لن يروي تاريخ الموافقة القصة كاملة. فسيتعين على المشترين وشركات المرافق والمستثمرين النظر في الشروط الفعلية الملحقة بكل مشروع، بما فيها ترتيبات الطاقة ومتطلبات المياه ومراحل البناء. وهذا مهم خصوصاً للمشروعات التي حددتها ABC والبالغ عددها ٢٥، لأن قدرتها الإجمالية كبيرة، لكن الالتزامات الفردية لكل مشروع قد تختلف كثيراً.

ما ينبغي متابعته

ينبغي أن يوضح مشروع التشريع الموافقات القائمة التي تقع خارج نطاق القواعد الجديدة. وبعد ذلك، ستكون وثائق التخطيط الخاصة بكل مشروع بالقدر نفسه من الأهمية، إذ ستبيّن شروط الطاقة والمياه المطبقة بالفعل، وما إذا كانت الموافقات الأقدم تنطوي على التزامات مشابهة لتلك المقترحة على المستوى الوطني.