الخلاصة

  • بدأت AFRINIC في 4 أغسطس المشاورة الثانية بشأن مشروع الدستور المعدل، وتنتهي في 21 أغسطس 2026 الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي؛ المشروع غير نافذ بعد.
  • تتيح المادة 9.8 لثلثي جميع أعضاء المجلس القائمين عزل لجنة الترشيحات إذا وقع إخفاق جوهري أضر، أو يُرجح أن يضر، بنزاهة الانتخابات أو عدالتها أو قانونيتها.
  • يؤدي العزل فوراً إلى توقف اللجنة، وتعيين المجلس لجنة جديدة، وإلغاء الانتخابات وإعادتها كاملة ما لم تأمر محكمة مختصة بخلاف ذلك.
  • الإخطار الكتابي، وفرصة الرد، والنظر في الرد، وتسبيب القرار ونشره سريعاً، ونص الاستقلال، والاستثناء القضائي ضمانات حقيقية.
  • لا تحدد المادة مراجعة مستقلة قبل سريان الإلغاء، أو وقفاً تلقائياً، أو مراجعة من الأعضاء، أو آجالاً ثابتة، أو حفظ العمل المنجز، أو مسؤولية عن العزل الخاطئ.

الوكيل يستطيع إيقاف أداة محاسبته

لا تقترح المادة 9.8 مجرد استبدال لجنة، بل تمنح المجلس سلطة إيقاف الانتخابات التي تغير تكوينه.

العتبة المعلنة مشددة. يجب أن يقتنع المجلس، بناء على أسباب معقولة، بأن Nomination Committee، أو NomCom، أخفقت إخفاقاً جوهرياً في اتباع الدستور أو العملية الانتخابية. ويجب أن يكون ذلك قد مس، أو يرجح أن يمس، نزاهة انتخابات AFRINIC أو عدالتها أو قانونيتها. ثم يحتاج القرار إلى تأييد ثلثي جميع المديرين الذين يشغلون مناصبهم وقت التصويت.

لكن النتيجة تأتي في حزمة واحدة. تتوقف اللجنة فوراً عن ممارسة وظائفها. يعين المجلس لجنة بديلة «في أقرب وقت ممكن عملياً». وتلغى الانتخابات المعنية ويعاد بدؤها بكاملها، إلا إذا أصدرت محكمة مختصة أمراً مغايراً.

لم يقع عزل بموجبها؛ فهي مشروع للمشاورة وليست نافذة. الاختبار هو قابلية سلسلة السلطة للمحاسبة قبل أول استعمال.

ضمانات مكتوبة من دون حكم مستقل

تلزم المسودة المجلس بأن يرسل إلى NomCom إخطاراً مكتوباً بالمخالفة المزعومة، وأن يمنحها فرصة معقولة للرد، وأن ينظر في دفوعها. ويجب أن يذكر القرار أسبابه وأن تنشره الشركة سريعاً. ويمكن حجب ما يمنع القانون أو السرية أو حماية البيانات الشخصية كشفه.

هذه حماية فعلية. فدستور 2020 القائم ينص على لجنة يعينها المجلس بعد دعوة عامة، وترفع تقاريرها إليه وتعمل وفق توجيهاته. ولا يتضمن آلية مماثلة لعزل اللجنة جماعياً، أو أغلبية الثلثين، أو إعادة الانتخابات تلقائياً. كما تقول المسودة إن NomCom مستقلة في شؤون الترشيح والانتخاب، رغم مسؤوليتها الإدارية أمام المجلس عن الميزانية والموارد والدعم.

غير أن تدوين الخطوات لا يفصل الوظائف. المجلس يصوغ الاتهام، ويقيّم الرد، ويقرر ما إذا كان الإخفاق جوهرياً، ويعزل اللجنة التي عينها، ويختار البديل، ثم يلغي الانتخابات التي تحدد من سيجلس في المجلس.

الأغلبية المعززة لا تنشئ حكماً خارجياً على الوقائع.

الاستثناء القضائي لا يوقف التنفيذ تلقائياً

عبارة «ما لم تأمر محكمة مختصة بخلاف ذلك» مهمة، لأنها تبقي القرار الداخلي خاضعاً للقضاء. لكن النص لا يوضح من يملك رفع الطلب، وما السجل الذي يجب على AFRINIC إيداعه، ومتى تعقد جلسة عاجلة، أو من يتحمل التكلفة.

ولا يوجد وقف تلقائي أثناء إعداد الطعن. فقد تتوقف اللجنة القديمة، وتلغى الانتخابات، ويبدأ المسار البديل بينما يبحث مرشح أو عضو عن تمثيل قانوني. كذلك لا يضع تعبير «في أقرب وقت ممكن عملياً» تاريخاً لتعيين اللجنة الجديدة، ولا مهلة لبدء الانتخابات المعادة أو إنهائها.

أما عبارة الإعادة «بكاملها» فلا تجيب عن مصير الترشيحات، وقرارات الأهلية، وتسجيل الناخبين، والرسوم، وبطاقات الاقتراع، وسجلات التدقيق والمراسلات. كما لا تحدد من يدفع تكلفة الإعادة أو كيف يعوض المتضرر إذا أبطلت المراجعة قرار العزل لاحقاً.

القوة التي تمحو عملاً انتخابياً صالحاً تحتاج إلى مسؤولية تتناسب مع أثرها، لا إلى تعليل لاحق فقط.

المصادر

قراءة إضافية